وكيل البرلمان: نسعى لخروج قانون التجارب السريرية في أفضل صورة

أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع اللجنة اليوم يستهدف الاستماع إلى رأي الحكومة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة حول المواد محل الاعتراض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة اليوم السبت، بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

ولفت الشريف إلى أن اللجنة الخاصة وضعت خطة عمل لضبط الإجراءات المتعلقة بعملها، والتي تتضمن الاستماع لأصحاب الرأي الآخر، ورأي الحكومة، فضلا عن الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة الخاصة بهدف استخلاص نتائج المناقشات والمقترحات، والخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة في أفضل صورة ممكنة.

ونوه الشريف بأن اللجنة الخاصة تعمل على ضوء قرار مجلس النواب بتشكيلها عقب مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع، والذي أوصى بمجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها.

ولفت الشريف إلى أن هذه المبادئ تضمنت تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، إلى جانب تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.

وأوضح أن هذه المبادئ ترتكز كذلك على العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.

وأشار الشريف إلى أن مجلس النواب كان قد قرر في جلسته العامة يوم 21 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على ضوء رسالة الاعتراض التي وردت بشأنه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان في مايو الماضي.

يشار إلى أن الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء في ضوء المادة (60) من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.

ولفت السيسي في خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.

وأوضح السيسي أنه وجه بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور استوجبت إعادة مشروع القانون إلى المجلس، والتي تلخصت في الآتى:
"أولًا : المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22 : ( من مشروع القانون )، والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث، ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية ( نحو 16000 بروتوكول في العام الواحد ).

ثانيًا : المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى : يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

ثالثًا : المواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون ) : جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى في جمهورية مصر العربية.

رابعًا : ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها.. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة.. فضلًا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالًا ومكافأة من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث.