طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة للقضاء على نقص الأطباء

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إستراتيجية الحكومة للقضاء على نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية والمحافظات النائية.

وقالت النائبة: "هناك نقص كبير في عدد الأطباء والصيادلة في المحافظات، بما يسبب أزمات للمواطنين هناك ويجبرهم على السفر لمسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة، حتى أن الأطباء الموجودين في المستشفيات الحكومية بالمحافظات، غير ملتزمين بمواعيد الحضور والانصراف ويتفرغون لعياداتهم الخاصة، دون أي منظومة رقابية على هذه المستشفيات إلا بالحملات المفاجئة".

وأكدت وجود شكوى مستمرة من محافظات الصعيد بنقص الأطباء بها، ومعاناة المواطنين من ذلك، بجانب عدم وجود أطباء لبعض الجراحات والأمراض، وغلق الوحدات الصحية بهذه المحافظات.

وأشارت إلى أن تدهور الخدمات في مستشفيات الدولة، يرجع بشكل مباشر إلى العجز في الأطباء وطاقم التمريض، بما يسبب تدهور المنظومة بشكل كبير.

وأوضحت أن المتوسط العالمي لعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان يبلغ طبيبًا واحدًا لكل 350 مواطنًا، بينما في مصر ينخفض بشكل كبير إلى طبيب واحد لكل 1330 مواطنًا، بجانب اهتمام الأطباء بالعمل الخاص أو السفر إلى الخارج، وأضافت أن هناك إحصائيات تشير إلى أن مصر تعاني نقصا في الأطباء بنسبة 33%، وفي التمريض بنسبة 43%، كما أن هناك أزمة في سوء التوزيع في أماكن النقص.

وأشارت إلى أن سبب النقص يرجع إلى انخفاض مرتبات الأطباء، حيث إن مرتب الطبيب المقيم في مصر يبلغ نحو 100 دولار شهريًا، ومرتب الأخصائى 150 دولارًا والاستشاري 200 دولار تقريبًا، بينما يستطيع أي طبيب مصرى أن يسافر إلى الخارج وبعد حصوله على شهادة معادلة أو زمالة أو لغة ويعمل مقابل مرتب يتراوح بين 3000 و10000 دولار شهريا، أي 100 ضعف مرتبه في مصر.

ولفتت إلى أن وزيرة الصحة نفسها، تؤكد أن 50% من أسِرة الرعاية "فاضية"، وأن هناك أقساما كاملة مغلقة لـ"أسِرة رعاية مركزة وحضانات حتى في القاهرة"، وهذا سببه أن هناك مستشفيات لا يوجد فيها طبيب متخصص، وبالتالى السبب نقص القوة البشرية.