برلماني يحذر من لجان تثمين مخالفات البناء: نخشى من تكرار الفساد

قال النائب البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى المخالفات من القوانين الهامة التى تشغل قطاع عريض من الشعب المصرى خاصة فى ظل وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف، مشددًا على عدم وجود ثغرات قد تكون بابا للفساد حال البدء فى تطبيق القانون.

وأشار "ضيف"، فى بيان له اليوم، إلى أن تحديد قيمة المخالفة من أهم المحاور التى يعول عليها فى جذب المواطنين للتصالح، مشددا على ضرورة تحديد الأسعار وفقا لطبيعة كل منطقة وذلك من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات لدى الضرائب العقارية والمثمنين العقاريين فى كل منطقة على أن يوضع جدول متضمن أشعار كل المخالفات على مستوى الجمهورية وعدم ترك الأمر للجان يتم تشكيلها للقيام بهذا الأمر.

وتابع: أن المادة الخامسة من القانون تنص على إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، متسائلا: "كيف للجنة أن تقوم فى كل محافظة بحصر الأماكن المخالفة، وقد تكون هذه اللجنة ثغرة يسيء البعض استغلالها".

وكان وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مجموعة، وأكد الدكتور على عبد العال، أن المشروع سبق عرضه على مجلس الدولة وهو من المشروعات المكملة للدستور، التى يتطلب أخذ الموافقة عليها موافقة الثلثين، ولذلك أؤجل أخذ الموافقة عليه لجلسة تالية.

وأضاف عبد العال قائلا: لن أقبل تعديلات والقانون قتل بحثا ويجب أن يرى النور، موجها الشكر لأعضاء لجنة الإسكان على خروج هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكى.