الحكومة تدرس تقليل واردات السلع غير الضرورية
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوزارات بدراسة بنود الواردات من السلع المختلفة واقتراح الإجراءات الكفيلة لتقليل استيراد السلع غير الضرورية والتي لها نظير محلى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم، مع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بسبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية وتلك التي يوجد لها منتج مصري نظير، وذلك بهدف تقليل العجز في الميزان التجارى وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التي تخدم النشاط الاقتصادى وتسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى إستراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية في إطار الخطة التي ستقوم وزارة المالية بتنفيذها في هذا الصدد.
وكلف رئيس الوزراء بقيام وزير المالية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك إنشاء مكتب موحد في كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات، وذلك من أجل تسريع واختصار تلك الإجراءات بما يتواكب مع الإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، وبما يسهم في تقليل النفقات التي يتحملها المستوردون نتيجة التأخير في الإفراج عن حاويات السلع والمواد الخام المستوردة.
