"الشعب يريد إسقاط النظام".. السودان على صفيح ساخن.. وإرتفاع الأسعار "كلمة السر".. كيف ستتصرف الحكومة؟
امتدت الاحتجاجات في السودان على ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة إلى العاصمة #الخرطوم، الخميس. وفرقت شرطة مكافحة الشعب المحتجين.
وسد نحو 150 محتجاً شارعاً رئيسياً في الخرطوم ورددوا هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفقاً لشهود عيان.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في مدينة #عطبرة شمال البلاد، عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية.
وانطلقت المظاهرات في عطبرة ومدينة النهود في ولاية #شمال_كردفان وبورتسودان، التي وصلها الرئيس السوداني، عمر البشير، لحضور تدريب عسكري جوي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين حطموا مقر حزب المؤتمر الوطني المعارض وأحرقوه، وكانوا في طريقهم نحو مبانٍ محلية لكن الشرطة حالت دون وصولهم، وأمنت قوات الشرطة والجيش بعض المرافق بينها الميناء البري وألقت القنابل المسيلة للدموع.
ومع ازدياد حدة الاحتجاجات قررت لجنة الأمن في الولاية فرض حظر التجوال في عطبرة، اعتباراً من السادسة مساء الأربعاء، وحتى السادسة صباح الخميس، كما تقرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.
وأطلقت قوات الأمن في السودان قنابل الغاز لتفريق المحتجين بعد خروج المئات منهم إلى الشوارع في ضواحي مدينة عطبرة الخميس، وهم يهتفون بشعارات معارضة للحكومة، بحسب ما قاله شهود.
وأعلنت حكومة البلد الواقع في شمال القارة الأفريقية، "حربا" لإخماد الغضب، لكن الحرب التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، رسميا، ليست عسكرية، بل حرب على تجار العملة والوسطاء "السماسرة" بين المنتج والمستهلكين، بجانب إعادة توزيع الدعم على الفئات المستحقة، مشيراً إلى ضرورة ضبط الدعم وتوجيهه إلى مستحقي، بحسب شبكة الشروق السودانية.
ودعا موسى، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، السلطات المحلية بفتح المجال أمام المنتجين من الصناع والزراع بشكل فوري لعرض إنتاجهم على المواطن مباشرة في الميادين العامة دون وسيط ودون جبابات أو أي قيد أو شرط.
وشدد على أن تلتزم المحليات بتهيئة ميادين الأسواق ونظافتها وتأمينها مجانا لمحاربة السماسرة والوسطاء.
وقال موسى إن عدم إحراز تقدم على صعيد استقرار سعر صرف العملة، ناتج عن وجود بعض من أبناء الوطن اختار التكسب عبر حلقة وسيطة بين المنتجين المصدرين والمستوردين باستلام عوائد صادراتهم في الظلام ووضعها ككلفة إضافية على كاهل المواطن.
وناشد تجار العملة بضرورة الكف عن أذى المواطنين وتخريب الاقتصاد، ومضى للقول "في حال رفضهم الكف عن تجارة العملة فلا مجال سوى سن أشد القوانين الصارمة التي تحرم تجارة العملة".
