الإسكان الاجتماعي ترفض خفض مدة حظر بيع الشقق
طالب حاجزو الإسكان الاجتماعى الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وصندوق التمويل العقاري، الموافقة على خفض مدة حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعى، والتي تم إقرارها بــ7 سنوات، مؤكدين أنها فترة طويلة، ولابد أن تكون 3 أو 5 سنوات.
وأقر مسئولو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وصندوق التمويل العقاري، منع عمليات البيع الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعى إلا في حالة انتهاء مدة الحظر وهى 7 سنوات، مؤكدين أنها شقق مدعمة وتم تنفيذها لتحقيق منظومة الدعم للمواطنين التي لديهم مشكلات في السكن وعدم تملك وحدات سكنية ويعيشون بالإيجار.
الدكتورة مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أكدت عدم وجود أي نية من قبل الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى سواء داخل الوزارة أو الصندوق أو أجهزة المدن بتخفيض مدة حظر بيع الشقق ولم يتم اخطارنا باى معلومات بهذا الشأن، وأشارت إلى أن الشقة يتم حجزها وتمويلها من البنوك المشاركة في المنظومة والحاجز يقوم بسداد القسط الشهري المستحق للشقة فقط لمدة 20 أو 15 عام حسب مبالغ الاقساط والمقدمات المدفوعة للبنوك.
وفى ذات السياق، أكد محمد كمال جبر، خبير العقارات، رئيس مجموعة البناء العربي للتنمية العقارية، أن شقق الإسكان الاجتماعى ساهمت بشكل كبير في حل أزمة السكن التي كانت موجودة في مصر، والأهم من ذلك اشعلت المنافسة بين الشركات العقارية في طرح مزيد من العروض العقارية، لأنها اصبحت منافس قوى في ظل الأسعار التي طرحت بها تلك الشقق والتقسيط الموجود فيها.
وأشار «جبر» إلى أن فتح الباب لبيع شقق الإسكان الاجتماعى، من الممكن أن يتم الاتفاق عليه شريطة أن يكون هناك ضمانات تحفظ حقوق الجهات الممولة متوقعا أن يكون السماسرة العقاريين هم من يبحثون عن ذلك لتحقيق مصالح شخصية.
وحددت وزارة الإسكان عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعى من الباطن بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، بالإضافة إلى سحب الوحدة من الحاجز.
وأكد جهاز الإسكان الاجتاعي، أن قانون حظر إجراء أي عملية تجارية على وحدات الإسكان، أو تحرير توكيلات أو تسجيل عقود وأن أي عملية بيع تتم بعد 7 سنوات من امتلاك الوحدة بمعرفة جهاز المدينة، ولا يوجد حتى الآن أي عملية بيع بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة تمت بشكل قانوني، لأنه لم يمر سبع سنوات على تسلم المشروع للمواطنين.
