«التأديبية العليا» تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببني سويف، بغرامة تعادل ضعف الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته، وذلك لسلوكه مسلك معيب من خلال تراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوي لإحدى المدرسات، ما أدى إلى حصولها على «درجة كفء» بالرغم من توقيع جزاءات عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن وكيل الوزارة المحال خرج على مقتضى العمل الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق مع أدائه لعمله المنوط به، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم.
واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتي ذكرت أن "يكون تقويم وأداء شاغلي الوظائف معلمين، إخصائيين، موجهين، جميع وظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها المعلمون من مدة سنة، تبدأ أول سبتمبر وتنتهي آخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية، لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده".
وأضافت أن المحال اشتكى المعلمة وأرسل مذكرة إلى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/ ١٠٠ )، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها، والتي تمثلت في خصم ١١ يوما من راتبها على مدى أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفاية الخاص لها كفء، ما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون، لذا رأت المحكمة أن المسئول عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير، واعتبرت تراخيه عن تقييم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.
