تعديلات حكومية جديدة على قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث ينص التعديل على أن يتولى المجلس الأعلى للمرور المنشأ بوزارة الداخلية التخطيط، ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل وأساليب النهوض به، على أن يكون تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويباشر المجلس المشار إليه تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التي تكثر بها الحوادث، وتحديد الإجراءات اللازمة لحلها، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الإلكتروني، والعمل على التواجد الأمني الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهريًا بنتائج الأعمال.