البرلمان يوافق على تعديل قانون أملاك الدولة نهائيًا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ويهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين.

كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار، نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتاصيلها حيث ان طريقة التسجيل في الشهر العقاري عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النواعات.