البرلمان يوافق على زيادة رسوم صندوق هيئة الشرطة من 3 جنيهات لـ15
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مقترح النائب على الدمرداش، برفع الرسوم التي طلبتها الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، من مقترح الـ5 جنيهات، إلى 15 جنيهًا، بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، إذ أن الرسوم في القانون القائم حاليا كانت 3 جنيهات، وطلبت الحكومة رفعها في مشروع القانون لـ5 جنيهات، إلا أن النائب علي الدمرداش تقدم بمقترح لرفع الرسوم لـ15 جنيهًا.
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء، بأن يفرض رسما إضافيا على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.
وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.
