"الوزراء" يستعرض مشروع تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالدولة
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، والذى يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى كعنصر رئيسى بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، ووفقاً للمشروع ستقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث ملف وظيفى لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولاً لتكامل قواعد البيانات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري(المواليد والوفيات- الدفع الإلكتروني-التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية والذي بدأ اعتباراً من 1/10/2018 وينتهي في 28/2/2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم اثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستعدادات بشأن الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمزمع عقده خلال الفترة من 13-29/11/2018 بمدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد بشكل دوري كل عامين وبحضور ممثلين رفيعي المستوى، من 196 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعد المؤتمر ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر كما تعد مصر أول دولة إفريقية وعربية تقوم برئاسة المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992 والتي تعد اقدم اتفاقية بيئية.
وتضمن العرض الذى قدمته وزيرة البيئة الإشارة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الاستدامة والتي تعد من اساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث أن انتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع البيولوجي بل وتؤدي الى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالتغير المناخي.
وأكدت الوزيرة أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر سيسهم سياسياً في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها بعد عامين لدولة الصين مما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال ٢٠١٨ – ٢٠٢٠. واقتصادياً في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية. وعلمياً إعلان محمية راس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء. وفنياً في حضور الخبراء الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة مما يرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال، ويساعدهم على تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠ بشكل أكثر حرفية وإتقان، حيث أن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافساً قوياً في الفوز بمثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة.
ومن المتوقع أن تسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة – الصحة – التعدين -البنية التحتية – السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة مع كل من افريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من اهم الاتفاقيات الدولية البيئية.
