طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بشأن الإقراض المخالف للقانون

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن انتشار ممارسة العديد من الأشخاص لنشاط الإقراض بالمخالفة للقانون.

وقال فؤاد: في السنوات الأخيرة انتشرت بكثافة ظاهرة الغارمين ويذل بها العديد من ممارسيها آلاف المواطنين الفقراء من خلال استغلال حاجاتهم للمال وإقراضهم مبلغ مالى بسيط، مقابل فائدة 100%، تصل في بعض الأوقات إلى 200%، ذلك بخلاف غرامات التأخير.

وتابع: بالإضافة إلى إجبار ذي الحاجة الملحة إلى المال على توقيع عدد ضخم من إيصالات الأمانة يصل لأضعاف أضعاف أصل المبلغ، وليس المقترض فقط، بل وكامل أسرته لتجد الأسرة كاملة نفسها محاصرة بقضايا وإيصالات، قد تتجاوز 150 ألف جنيه نظير مبلغ أصله قد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه سددته الأسرة، ولكن يستغل ممارس النشاط سلطته، والإيصالات التي بحوزته ليتحصل على مبالغ أخرى أكثر من حقه.

وأشار عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إلى قيام البعض من ممارسي تلك المهنة بابتزاز السيدات والبنات، وقهر الرجال للضغط عليهم لتحصيل الأموال بدون وجه حق.

وأكد أن هذه الأعمال تأتي بالمخالفة إلى قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، وكذا قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لافتا إلى أن بعضهم متخذا من نشاط بيع السلع الكهربائية والمعمرة ساترا على جريمتهم النكراء تجاه المواطنين.

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه والتنسيق حول تكثيف الحملات على ممارسي تلك النشاط غير القانونى، مستغلين حاجة المواطنين وضبطهم وتطبيق القانون عليهم.