"مدبولي" يطالب بإعداد ملف بتصاريح مشروعات المستثمرين

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التي تمت في قطاعي الصحة والتعليم، موجهًا الشكر للقوات المسلحة ووزارتي الصحة والتعليم، ومؤكدًا أن هذين الملفين يحظيان بأهمية قصوى من جانب القيادة السياسية، وتضعهما الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء مضي الحكومة في برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، والسعي إلى رفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات، ومكلفًا بتطبيق اجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة، خاصة في المنتجات التي لها مكون استيرادي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بكافة البرامج الاقنصادية التي تتخذها وفي مقدمتها برنامج طروحات الشركات في البورصة الذي تم الإعلان عنه.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ، به كلُ الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع، دون التعامل مع أي جهة، لافتًا إلى أهمية اتباع هذا النهج في طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشددًا أن هذه الاجراءات ستكون مهمةُ كل وزير.

وطلب رئيس الوزراء من كل وزارة سرعة تجهيز ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية على هذه المشروعات، من الوزارات والجهات الأخرى، مؤكدًا أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تبذل مساعيها للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولديها شباك واحد للتعامل مع المستثمرين، مؤكدًا أن على كل وزارة سرعة إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بكل مشروع تنموي أو إنتاجي سيتم طرحه على المستثمرين.

واقترح وزير المالية أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشكلات المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة، وأكدت وزيرة الاستثمار أن هذه الفترة شهدت حل كثير من مشكلات المستثمرين، بفضل التعاون مع وزيري المالية والصناعة.

ووجه مدبولي بالاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات المختلفة، مع أهمية الترويج والإعلان عن هذه الخدمات، حتى يستخدمها المواطنون.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاتصالات أن هناك نحو 60 خدمة إلكترونية يقدمها البريد حاليًا، بخلاف عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة التخطيط.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليًا التنسيق بين عدد من الوزارات لوضع خطة توعوية للمواطنين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، تيسيرًا عليهم، ولتخفيف المعاناة عنهم، فيما قالت وزيرة التضامن أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، في عدد من مكاتب التأمينات، وأثبتت التجربة خلال الأشهر الـ6 الماضية أن هناك إقبالًا على استخدام هذه الخدمات، مضيفة أنه تم تدريب 120 موظفًا في 60 مكتبًا لتوعية المواطنين، وتدريبهم على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية.