بعد دعودته للتصالح مع الإخوان.. ثورة ضد معصوم مرزوق.. وبلاغات تنهي مسيرته السياسية

في الساعات الماضية، خرج القيادى بالتحالف الشعبي معصوم مرزوق، بتصريحات مثيرة للجدل طالب فيه بتصالح الدولة مع جماعة الإخوان، واصفًا مصر أنها تعيش حالة حرب أهلية من أجل التصالح مع القيادات الإخوانية، كما تطاول وأهان القضاء المصرى عبر موقع التواصل الإجتماعى والحساب الشخصى له على "تويتر".

تلك الدعوات والتصريحات أثارت الجدل ضده، فهاجم المستشار مرتضى منصور، السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلًا إن كل البلاغات المقدمة ضد المعارض المذكور، حول تطاوله على رئيس المحكمة الدستورية العليا، مصيرها الحفظ.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"،إلى أنه تقدم بتعديل تشريعى يسمح بمقاضاة أى شخص يهين مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة معاقبة معصوم مرزوق لتطاوله على القضاء.

وناشد "منصور"، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم بلاغ ضد معصوم مرزوق، موضحًا أن أى التطاول على مجلس النواب على سبيل المثال، يستوجب تقديم بلاغ من جانب رئيس مجلس النواب، وهذه ثغرة يجب أن يعالجها التشريع.

و تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ، قيد تحت رقم 4817 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، ضد معصوم مرزوق، اتهمه فيه بإهانة الهيئة القضائية ممثلة فى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى تعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب عقابه فورًا طبقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات، على حد قوله.

وقال محمود فى بلاغه بإن المقدم ضده البلاغ معصوم مرزوق والمعروف بعلاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها الهاربة للخارج، قد سبق له عقد عدة اجتماعات بالخارج، الهدف منها التحريض على الدولة المصرية، ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، مؤكدًا أن معصوم يعد من الأذرع الخفية لجماعة الإخوان الإرهابية ويقوم بتنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى، والتى تم الاتفاق عليها مسبقا، ومنها إطلاقه التصريحات لكى يفقد الشعب المصرى الثقة فى السلطة القضائية من خلال توجيه عبارات السباب والقذف فى حق أعضائها، وعلى رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوى لعدم احترام أحكام القضاة.
وطالب محمود فى ختام بلاغه بإصدار قرار عاجل بضبط وإحضار معصوم مرزوق لارتكابه جريمة مكتملة الأركان ومؤثمة وفقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات، وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه ضده، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وتقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد السفير السابق معصوم مرزوق، يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة، والدعوة للفوضى.

وقال "حامد" في بلاغه الذي حمل رقم "٨٧٨٢" لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام: إن أمس الأحد نشر المبلغ ضده بيان على صفحته الشخصية على الفيس بوك، وجاء هذا البيان بعنوان نداء إلى شعب مصر قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية وبنشر أخبار كاذبة والاساءة لمؤسسات الدولة وبمثابة دعوة للفوضى".

وأضاف مقدم البلاغ، أن الميلغ ضده طالب في بيانه بإجراء استفتاء شعبي عام على استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل مجلس انتقالي لتولي الحكم 3 سنوات. والعفو الشامل عن الارهابيين والمجرمين وتعطيل كل الاتفاقيات الدولية، واختتم بيانه بالتهديد بالدعوة للتظاهر في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018.

وتابع: "المبلغ ضده مجرد سفير على المعاش من بين آلاف السفراء السابقين ولا يمثل إلا نفسه، فبيانه عبارة عن دعوة شخصية من آحاد الناس وليس صادراً من كيان حزبي أو جهة اعتبارية وبالتالي فدعوته لإجراء استفتاء شعبي وتعطيل الدستور وتشكيل مجلس انتقالي ودعوته للتظاهر هي وجهة نظر شخصية لإنسان مختل عقليا" حسب تعبير مقدم البلاغ.

وأردف: "المدهش الذي يكشف جنون وبهتان المبلغ ضده، وأنه مدفوع دفعاً من آخرين لكبر سنه، قيامه بإهانة رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل البيان بأيام قليلة ثم كتب البيان بتشكيل المجلس الانتقالي المزعوم من قضاة المحكمة الدستورية العليا وهو ما يكشف عن التناقض والخلل الذي أصاب بيان المبلغ ضده فكيف سيستعين المبلغ ضده حسب خرافاته بمن أهانهم وانتقدهم – الأمر الذي يستوجب فحصه عقلياً ونفسياً".

وطالب بنهاية بلاغه بالتحقيق فيما ارتكبه المبلغ ضده، بغرض قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة.

كما تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد معصوم مرزوق ـ ملتمسًا ضبطه وإحضاره ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة ع بشأن التطاول على قضاء مصر وسبه ولعنه، على صفحته الشخصية بموقع تويتر.