الديون تطارد الحكومة القطرية بسبب المقاطعة العربية

كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي عن مديونية حكومة قطر الكبيرة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق القطرية، بنحو 316.63 مليار رـيال "86.9 مليار دولار" حتى نهاية يونيو الماضي، وهو ما يبين تأثير المقاطعة العربية على الاقتصاد العربي، بحسب موقع "قطريليكس" المنسوب للمعارضة القطرية.

وأوضحت البيانات أن مطالبات البنوك التجارية للحكومة ارتفعت من 294 مليار ريال "80.5 مليار دولار" إ في مايو 2018، إلى 316363 مليار ريال في نهاية يونيو، وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية، بين اقروض وتسهيلات مالية، وبين أوراق مالية "سندات وأذونات وصكوك".

وبلغت قيمة القروض المستحقة للبنوك لدى حكومة قطر، نحو 163.3 مليار ريال "44.73 مليار دولار"، بينما بلغت قيمة الأوراق المالية المستحقة على حكومة قطر، نحو 153.3 مليار ريال "42.7 مليار دولار".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وتسببت المقاطعة في تأثر حركة الأموال والتجارة من وإلى قطر، ما أدى إلى تأثر حاد في الإيرادات المالية للدوحة، مما اضطرها للاقتراض والدين لحل أزمة السيولة التي تواجها.