المحكمة تتسلم دفتر أحوال غرفة عمليات المرور بقضية أحداث مجلس الوزراء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ"أحداث محلس الوزراء".
واستعرضت المحكمة، دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة الذي برز به إخطار اللواء المدير العام بتحويل كل سيارات الشرطة من ميدان التحرير، وتم إخطار العميد عاطف غالب، والعميد أسامة شاكر، والعقيد زكريا الزعفراني، واللواء حمدي الحديدي.
وتبين وجود إخطار يوم 16 ديسمبر 2011 الساعة الثالثة ظهرا من عمليات النجدة بوجود تجمع 200 فرد بميدان التحرير وقيامهم بأعمال شغب وبناء على الاخطار تم سحب الخدمات المرورية من ميدان التحرير وتم تحويل الخدمات المرورية، ووجود إخطار فى ذات اليوم بزيادة اعداد المتواجدين بميدان التحرير وقيام القوات المسلحة بنع المتظاهرين من أعمال الشغب أمام مجلس الشورى.
وأمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه اليه بالبند الثالث في أمر الإحالة جعله فاعل أصلي، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النجو التالي، وضع آخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة"مولوتوف"، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار و التلفيات المبينة بالأوراق، وأمرت بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات الى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها المحكمة، والمحكمة تنبه المتهم الى هذا التغيير، وتمنحه أجلًا لتحضير دفاعه، بناء على التعديل والوصف الجديد.
كانت محكمة النقض، ألغت فى أكتوبر الماضى الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.
