جدل بمحافظات مصر بعد قرار مراقبة المساجد بالكاميرات.. أهالي البحيرة: أماكن مقدسة جُعلت للصلاة وليس للتجسس.. والفيوم: تساعد على ضبط السلوك
أثار قرار وزارة الأوقاف، بوضع كاميرات مراقبة بالمساجد، ردود أفعال متفاوتة بين محافظات مصر، حيث أعرب بعض المواطنين، عن رفضهم لهذا القرار، واعتبروا أن الأمر يخل بالفكر الإسلامي الحر، وأنه يهدر كثيرًا من الأموال، بينما أيد آخرون القرار، واستفهم عدد كبير منهم ماهيته وأسلوب تطبيقه.
استطلعت "العربية نيوز" آراء مواطنين وأئمة ودعاة وقوى سياسة، حول هذا القرار بمختلف المحافظات.
محافظة البحيرة: المساجد أماكن مقدسة جُعلت للصلاة وليس للتجسس
قال أحد الأئمة، رفض ذكر اسمه: "إن معظم المساجد بها من يقوم بإعداد تقارير عن كل إمام مسجد، ويتم استبعاد المخالفين وتحويلهم للتحقيق".
موضحًا أن تنفيذ قرار تركيب الكاميرات يحتاج لعدد كبير من الموظفين، حتى يتمكنوا من تفريغ الكاميرات المساجد يوميًا، ويتطلب أيضًا وجود مراقبين من الأمن الوطني ووزارة الأوقاف لكل مسجد.
كما استنكر أحمد صدقة، قرار وزارة الأوقاف، بوضع كاميرات فى المساجد، قائلا: "يعني وزارة الأوقاف هتضع كاميرات في المساجد ولا توجد كاميرات في معظم أقسام الشرطة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات في الدولة بحاجة إلى وضع كاميرات أكثر من المساجد.
وأضاف "لا يجوز التجسس على المواطنين أثناء إقامة الشعائر الدينية وأثناء للصلاة "، مضيفًا "المساجد للعبادة وليس للتجسس".
من جانبه، رفض بلال أبو الخير، وضع كاميرات داخل المساجد، مشيرًا إلى أن المساجد تُعد أماكن مقدسة ويجب احترامها.
وأشار إلى أن المساجد ليست مستهدفة بقدر المنشآت العامة والحكومية والشرطية، ويجب على الدولة أن تركز في حماية تلك المنشأة.
محافظة الدقهلية: مراقبة المساجد بالكاميرات بمصلى السيدات.. محرج
قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزراة الأوقاف بالدقهلية: "إن تركيب الكاميرات بالمساجد هو الحفاظ على أمنها وسلامتها وقدسيتها"، مؤكدًا أن الهدف دائمًا هو التيسير على الأهالي والمواطنين كل سبل الطاعة وما يحقق لهم أداؤها أداء صحيحًا في سهولة ويُسر، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، مضيفًا أن الوزارة لا تُضيّق على أي عمل دعوي أو اجتماعي، إنما تنظم هذه الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة منها، بعيدًا عن توظيف المساجد لأي أغراض خاصة أو شخصية أو انتخابية.
بينما قال مصطفى علي، موظف: "ليست كل المساجد صالحة لتركيب الكاميرات بها ولكن هنا مساجد تحتاج إلى وجودها خاصة لتحديد سرقات المساجد ومراقبة العمالة ولتسجيل خطبة الإمام ومراجعة أخطاء الأئمة ومراقبة صناديق النذور، وأنا أرى أن الكاميرات على الرغم من تكلفتها، إلا أن الغرض منها وهو التامين أمر مهم جدًا بالنسبة للمواطنين".
وفي كلمات سريعة، لخصت أميرة غالي، الوضع بالنسبة للمصليات، حيث قالت: "الأمر سيكون بالنسبة لنا كسيدات محرج جدًا فهناك من تكشف وجهها دون النقاب في المسجد وهناك من يقمن بالاستراحة إلى أن تقام الصلاة خاصة ممن يأتين من سفر بعيد، فهل سيتم أيضا مراقبة مصلى السيدات".
وأشار صبري علي، رجل أعمال، إلى أن ما يهم المواطن هو معرفة الأماكن التي سيتم هذا التطبيق بها، ففي القاهرة من الطبيعي تطبيق هذا الأمر في مساجد شهيرة ذات قيمة أثرية، لكن في الدقهلية الأمر يختلف، فليس هناك جدوى في إهدار المال العام في إنشاء كاميرات لن يتم متابعتها لتكلفتها الباهظة.
وأوضح أن "الإسلام دين عالمي يدعو للتسامح، فإعداد الداعية أمر أهم من شراء الكاميرات، كما أن المبالغ التى يتم دفعها في صناديق النذور تذهب للوزارة وليس لجامع بعينه"، مطالبًا بتنظيم الإنفاق على المساجد.
وطالب وزير الأوقاف بتطوير الأئمة قبل تطوير الخطاب الديني وتطوير العمالة وخاصة في الريف الذين يقومون بالإمضاء فقط ولا يقومون بأعمالهم، مؤكدًا تأييده لقرار تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد، مشيرًا إلى أنها تعد ضمان فرض الأمن والأمان.
محافظة الفيوم: لا مانع من وضعها في أماكن صلاة المرأة لضبط السلوك
أثار قرار وزارة الأوقاف، بتركيب كاميرات مراقبة بالمساجد، تباين الآراء بين أبناء محافظة الفيوم.
قال حسن مراد زين، عضو حزب النور بمركز أبشواي: "نحن في مرحلة أصبح فيها الشر أكثر بكثير من الخير، لذلك لا مانع من وجود كاميرات بالمساجد في ظل الأعمال التفجيرية التي تقوم بها الجماعة الإرهابية، وانتشار التنظيمات المختلفة".
وأضاف "زين": "ضرورة وضع الكاميرات بالقرب من صناديق النذور، ولا مانع من وضعها في أماكن صلاة المرأة لضبط السلوك، خصوصًا أن هناك العديد من السيدات يقمن بأفعال لا تتناسب مع قدسية المساجد".
وأكد يوسف حسين محمد محام إنه "مؤيد لقرار وضع الكاميرات داخل المسجد، لكنه يرفض وضعها في الاماكن المخصصة للمرأة".
فيما قال نبيل العوضي محمد: "إن القرار جيد لإحكامه القبضة على مراقبة الخطاب الديني وعدم تسلل العناصر المتشددة للمساجد واستغلالها".
وفي النهاية، رحب الكثير من أبناء المحافظة بهذا القرار، ورفض بعض المواطنين القرار ببعض حججهم التي تعتبر وجهة نظر لهم.
محافظة الاقصر: صعوبة تنفيذ قرار مراقبة المساجد بالكاميرات
أثار قرار وزارة الأوقاف بمراقبة المساجد بكاميرات، ردود أفعال متفاوتة بين مواطني محافظة الأقصر، فأعرب بعضهم عن رفضهم لهذا القرار، واستفهم عدد كبير منهم ماهيته وأسلوب تطبيقه.
علق محمد كمال، أحد أهالي الكرنك، على القرار واصفًا إياه بالغريب، معللاً ذلك بعلامات استفهام، أهمها ما هي آلية تطبيقه، وماهي الاستفادة منه، وهل هي لمنع السرقات أو بهدف مراقبة الأئمة والشعائر والصلوات التي تقام داخل المساجد؟" لافتا إلى أنه يؤيد القرار في حالة رصد حالات السرقة وتأمين المساجد، ويرفضه في حالة مراقبة الأئمة وما يدور داخل المسجد من أفعال أو عبادات.
فيما أشار محمد سيد من سكان شارع مصطفى كامل بوسط مدينة الأقصر، إلى أن القرار يحمل في طياته أمورًا أخرى، حيث ترغب وزارة الأوقاف في التشديد على الأئمة والدعاة في عملهم، وكذلك تحاول السيطرة عليهم حتى لا يخرجوا عن النص وتراقب مدى التزامهم بموضوعات الخطب والدروس درءًا لأي حدث عارض، أو تحسبًا لأية محاولات لنشر أفكار متطرفة داخل المساجد.
ولفت مصطفى حجاج، إلى عدم فاعلية القرار بسبب الانتشار الكبير للمساجد في مختلف محافظات الجمهورية، متسائلاً: "من سيقوم بتفريغ هذه الكاميرات أو مراقبتها"؟. مؤكدًا صعوبة تطبيق هذا الأمر خاصة في المساجد البعيدة في القري والنجوع والزوايا في المناطق النائية.
أما الشيخ أحمد حسن إمام مسجد الرحمة، فأكد أن القرار صائب وموفق وذلك لمنع نشر الأفكار الهدامة والآراء المتعصبة ونبذ الأئمة والدعاة المتشددين. مشيرًا إلى وجود عدد من هواة فرض آرائهم الشخصية على المواطنين الذين يرتادون المساجد، وهو الأمر غير المحبذ والذي يساهم في تشتيت أفكارهم أحيانًا، ببث آراء أو فتاوى مغلوطة تحتاج إلى تنقيح.
وكانت وزارة الأوقاف، قد بدأت في تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد الكبرى، وذلك في خطة لرصد الجماعات المتشددة المحرضة على العنف ضد الدولة، من داخل المساجد.
وكانت وزارة الأوقاف، قد عممت منشورًا على مديرياتها الفرعية بالقرار الداخلي الذى لم تعلن عنه، معللة قرارها بمراقبة أئمتها بضرورة التأكد من التزام الدعاة في عملهم بالمساجد، والسيطرة على محل عملهم، وعدم إقحام البعض لنفسه في العمل الديني، ومراقبة صناديق النذور، وتأمين المساجد من الاختلاس والإرهاب، والعناصر الإرهابية التي تستهدف المساجد.
كما أبلغت وزارة الأوقاف جميع الجهات والمديريات التابعة لها بعدم الموافقة على إقامة أي أنشطة سواء أكانت دعوية أم اجتماعية أم غيرها، بأي من المساجد أو ملحقاتها، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.
أثار قرار وزارة الأوقاف، بوضع كاميرات مراقبة بالمساجد، ردود أفعال متفاوتة بين محافظات مصر، حيث أعرب بعض المواطنين، عن رفضهم لهذا القرار، واعتبروا أن الأمر يخل بالفكر الإسلامي الحر، وأنه يهدر كثيرًا من الأموال، بينما أيد آخرون القرار، واستفهم عدد كبير منهم ماهيته وأسلوب تطبيقه.
استطلعت "العربية نيوز" آراء مواطنين وأئمة ودعاة وقوى سياسة، حول هذا القرار بمختلف المحافظات.
محافظة البحيرة: المساجد أماكن مقدسة جُعلت للصلاة وليس للتجسس
قال أحد الأئمة، رفض ذكر اسمه: "إن معظم المساجد بها من يقوم بإعداد تقارير عن كل إمام مسجد، ويتم استبعاد المخالفين وتحويلهم للتحقيق".
موضحًا أن تنفيذ قرار تركيب الكاميرات يحتاج لعدد كبير من الموظفين، حتى يتمكنوا من تفريغ الكاميرات المساجد يوميًا، ويتطلب أيضًا وجود مراقبين من الأمن الوطني ووزارة الأوقاف لكل مسجد.
كما استنكر أحمد صدقة، قرار وزارة الأوقاف، بوضع كاميرات فى المساجد، قائلا: "يعني وزارة الأوقاف هتضع كاميرات في المساجد ولا توجد كاميرات في معظم أقسام الشرطة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات في الدولة بحاجة إلى وضع كاميرات أكثر من المساجد.
وأضاف "لا يجوز التجسس على المواطنين أثناء إقامة الشعائر الدينية وأثناء للصلاة "، مضيفًا "المساجد للعبادة وليس للتجسس".
من جانبه، رفض بلال أبو الخير، وضع كاميرات داخل المساجد، مشيرًا إلى أن المساجد تُعد أماكن مقدسة ويجب احترامها.
وأشار إلى أن المساجد ليست مستهدفة بقدر المنشآت العامة والحكومية والشرطية، ويجب على الدولة أن تركز في حماية تلك المنشأة.
محافظة الدقهلية: مراقبة المساجد بالكاميرات بمصلى السيدات.. محرج
قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزراة الأوقاف بالدقهلية: "إن تركيب الكاميرات بالمساجد هو الحفاظ على أمنها وسلامتها وقدسيتها"، مؤكدًا أن الهدف دائمًا هو التيسير على الأهالي والمواطنين كل سبل الطاعة وما يحقق لهم أداؤها أداء صحيحًا في سهولة ويُسر، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، مضيفًا أن الوزارة لا تُضيّق على أي عمل دعوي أو اجتماعي، إنما تنظم هذه الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة منها، بعيدًا عن توظيف المساجد لأي أغراض خاصة أو شخصية أو انتخابية.
بينما قال مصطفى علي، موظف: "ليست كل المساجد صالحة لتركيب الكاميرات بها ولكن هنا مساجد تحتاج إلى وجودها خاصة لتحديد سرقات المساجد ومراقبة العمالة ولتسجيل خطبة الإمام ومراجعة أخطاء الأئمة ومراقبة صناديق النذور، وأنا أرى أن الكاميرات على الرغم من تكلفتها، إلا أن الغرض منها وهو التامين أمر مهم جدًا بالنسبة للمواطنين".
وفي كلمات سريعة، لخصت أميرة غالي، الوضع بالنسبة للمصليات، حيث قالت: "الأمر سيكون بالنسبة لنا كسيدات محرج جدًا فهناك من تكشف وجهها دون النقاب في المسجد وهناك من يقمن بالاستراحة إلى أن تقام الصلاة خاصة ممن يأتين من سفر بعيد، فهل سيتم أيضا مراقبة مصلى السيدات".
وأشار صبري علي، رجل أعمال، إلى أن ما يهم المواطن هو معرفة الأماكن التي سيتم هذا التطبيق بها، ففي القاهرة من الطبيعي تطبيق هذا الأمر في مساجد شهيرة ذات قيمة أثرية، لكن في الدقهلية الأمر يختلف، فليس هناك جدوى في إهدار المال العام في إنشاء كاميرات لن يتم متابعتها لتكلفتها الباهظة.
وأوضح أن "الإسلام دين عالمي يدعو للتسامح، فإعداد الداعية أمر أهم من شراء الكاميرات، كما أن المبالغ التى يتم دفعها في صناديق النذور تذهب للوزارة وليس لجامع بعينه"، مطالبًا بتنظيم الإنفاق على المساجد.
وطالب وزير الأوقاف بتطوير الأئمة قبل تطوير الخطاب الديني وتطوير العمالة وخاصة في الريف الذين يقومون بالإمضاء فقط ولا يقومون بأعمالهم، مؤكدًا تأييده لقرار تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد، مشيرًا إلى أنها تعد ضمان فرض الأمن والأمان.
محافظة الفيوم: لا مانع من وضعها في أماكن صلاة المرأة لضبط السلوك
أثار قرار وزارة الأوقاف، بتركيب كاميرات مراقبة بالمساجد، تباين الآراء بين أبناء محافظة الفيوم.
قال حسن مراد زين، عضو حزب النور بمركز أبشواي: "نحن في مرحلة أصبح فيها الشر أكثر بكثير من الخير، لذلك لا مانع من وجود كاميرات بالمساجد في ظل الأعمال التفجيرية التي تقوم بها الجماعة الإرهابية، وانتشار التنظيمات المختلفة".
وأضاف "زين": "ضرورة وضع الكاميرات بالقرب من صناديق النذور، ولا مانع من وضعها في أماكن صلاة المرأة لضبط السلوك، خصوصًا أن هناك العديد من السيدات يقمن بأفعال لا تتناسب مع قدسية المساجد".
وأكد يوسف حسين محمد محام إنه "مؤيد لقرار وضع الكاميرات داخل المسجد، لكنه يرفض وضعها في الاماكن المخصصة للمرأة".
فيما قال نبيل العوضي محمد: "إن القرار جيد لإحكامه القبضة على مراقبة الخطاب الديني وعدم تسلل العناصر المتشددة للمساجد واستغلالها".
وفي النهاية، رحب الكثير من أبناء المحافظة بهذا القرار، ورفض بعض المواطنين القرار ببعض حججهم التي تعتبر وجهة نظر لهم.
محافظة الاقصر: صعوبة تنفيذ قرار مراقبة المساجد بالكاميرات
أثار قرار وزارة الأوقاف بمراقبة المساجد بكاميرات، ردود أفعال متفاوتة بين مواطني محافظة الأقصر، فأعرب بعضهم عن رفضهم لهذا القرار، واستفهم عدد كبير منهم ماهيته وأسلوب تطبيقه.
علق محمد كمال، أحد أهالي الكرنك، على القرار واصفًا إياه بالغريب، معللاً ذلك بعلامات استفهام، أهمها ما هي آلية تطبيقه، وماهي الاستفادة منه، وهل هي لمنع السرقات أو بهدف مراقبة الأئمة والشعائر والصلوات التي تقام داخل المساجد؟" لافتا إلى أنه يؤيد القرار في حالة رصد حالات السرقة وتأمين المساجد، ويرفضه في حالة مراقبة الأئمة وما يدور داخل المسجد من أفعال أو عبادات.
فيما أشار محمد سيد من سكان شارع مصطفى كامل بوسط مدينة الأقصر، إلى أن القرار يحمل في طياته أمورًا أخرى، حيث ترغب وزارة الأوقاف في التشديد على الأئمة والدعاة في عملهم، وكذلك تحاول السيطرة عليهم حتى لا يخرجوا عن النص وتراقب مدى التزامهم بموضوعات الخطب والدروس درءًا لأي حدث عارض، أو تحسبًا لأية محاولات لنشر أفكار متطرفة داخل المساجد.
ولفت مصطفى حجاج، إلى عدم فاعلية القرار بسبب الانتشار الكبير للمساجد في مختلف محافظات الجمهورية، متسائلاً: "من سيقوم بتفريغ هذه الكاميرات أو مراقبتها"؟. مؤكدًا صعوبة تطبيق هذا الأمر خاصة في المساجد البعيدة في القري والنجوع والزوايا في المناطق النائية.
أما الشيخ أحمد حسن إمام مسجد الرحمة، فأكد أن القرار صائب وموفق وذلك لمنع نشر الأفكار الهدامة والآراء المتعصبة ونبذ الأئمة والدعاة المتشددين. مشيرًا إلى وجود عدد من هواة فرض آرائهم الشخصية على المواطنين الذين يرتادون المساجد، وهو الأمر غير المحبذ والذي يساهم في تشتيت أفكارهم أحيانًا، ببث آراء أو فتاوى مغلوطة تحتاج إلى تنقيح.
وكانت وزارة الأوقاف، قد بدأت في تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد الكبرى، وذلك في خطة لرصد الجماعات المتشددة المحرضة على العنف ضد الدولة، من داخل المساجد.
وكانت وزارة الأوقاف، قد عممت منشورًا على مديرياتها الفرعية بالقرار الداخلي الذى لم تعلن عنه، معللة قرارها بمراقبة أئمتها بضرورة التأكد من التزام الدعاة في عملهم بالمساجد، والسيطرة على محل عملهم، وعدم إقحام البعض لنفسه في العمل الديني، ومراقبة صناديق النذور، وتأمين المساجد من الاختلاس والإرهاب، والعناصر الإرهابية التي تستهدف المساجد.
كما أبلغت وزارة الأوقاف جميع الجهات والمديريات التابعة لها بعدم الموافقة على إقامة أي أنشطة سواء أكانت دعوية أم اجتماعية أم غيرها، بأي من المساجد أو ملحقاتها، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.
