الحكومة تعدل قانون المحاسبة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981.

ويأتي التعديل في إطار سعى الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أيًا كانت، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيًّا والاستغناء نهائيًّا عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعًا يدويًا، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.