"كاميرات المراقبة" داخل مساجد تثير غضب مواطني الدقهلية
سادت حالة من الجدل في محافظة الدقهلية، بسبب قرار وزارة الأوقاف تركيب كاميرات داخل المساجد بهدف مراقبتها، على الرغم من تصريحات وزير الأوقاف، أن الغرض من هذا الأمر هو مراقبة الخارجين على القانون في بعض المساجد ومراقبة العناصر الإرهابية، إلا أن البعض الآخر رأى أن الأمر يخل بالفكر الإسلامي الحر.
قال مصطفى علي، موظف: "ليست كل المساجد صالحة لتركيب الكاميرات بها وأنا أقول أن هناك مساجد بالفعل تحتاج إلى وجود كاميرات خاصة لتحديد سرقات المساجد ومراقبة العمالة ولتسجيل خطبة الإمام ومراجعة أخطاء الأئمة ومراقبة صناديق النذور، وأنا أرى أن الكاميرات على الرغم من تكلفتها، إلا أن الغرض منها وهو التامين أمر مهم جدًا بالنسبة للمواطنين".
وفي كلمات سريعة، لخصت أميرة غالي، الوضع بالنسبة للمصليات، حيث قالت: "الأمر سيكون بالنسبة لنا كسيدات محرج جدًا فهناك من تكشف وجهها دون النقاب في المسجد وهناك من يقمن بالاستراحة إلى أن تقام الصلاة خاصة ممن يأتين من سفر بعيد، فهل سيتم أيضا مراقبة مصلى السيدات".
وأشار صبري علي، رجل أعمال، إلى أن ما يهم المواطن هو معرفة الأماكن التي سيتم هذا التطبيق بها، ففي القاهرة من الطبيعي تطبيق هذا الأمر في مساجد شهيرة ذات قيمة أثرية، لكن في الدقهلية الأمر يختلف، فليس هناك جدوى في إهدار المال العام في إنشاء كاميرات لن يتم متابعتها لتكلفتها الباهظة.
وأوضح أن "الإسلام دين عالمي يدعو للتسامح، فإعداد الداعية أمر أهم من شراء الكاميرات، كما أن المبالغ التى يتم دفعها في صناديق النذور تذهب للوزارة وليس لجامع بعينه"، مطالبًا بتنظيم الإنفاق على المساجد.
وطالب وزير الأوقاف بتطوير الأئمة قبل تطوير الخطاب الديني وتطوير العمالة وخاصة في الريف الذين يقومون بالإمضاء فقط ولا يقومون بأعمالهم، مؤكدًا تأييده لقرار تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد، مشيرًا إلى أنها تعد ضمان فرض الأمن والأمان.
فيما قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزراة الأوقاف بالدقهلية: "إن تركيب الكاميرات بالمساجد هو الحفاظ على أمنها وسلامتها وقدسيتها"، مؤكدًا أن الهدف دائمًا هو التيسير على الأهالي والمواطنين كل سبل الطاعة وما يحقق لهم أداؤها أداء صحيحًا في سهولة ويُسر، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، مضيفًا أن الوزارة لا تُضيّق على أي عمل دعوي أو اجتماعي، إنما تنظم هذه الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة منها، بعيدًا عن توظيف المساجد لأي أغراض خاصة أو شخصية أو انتخابية.
