إقتراح بتحديد "الأول من نوفمبر" موعدا لانتخابات برلمانية مبكرة في تركيا

أعدت اللجنة العليا للانتخابات التركية مسودة جدول زمني تنص على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الأول من نوفمبر القادم، مع تزايد احتمال اللجوء لانتخابات مبكرة، عقب فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، اليوم الخميس، أن اللجنة قلصت المهلة المنصوص عليها في الدستور لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من 90 إلى 60 يوما، في حال اتخاذ قرار باللجوء إلى الانتخابات.
وعرضت اللجنة المسودة على ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان "العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطية"، حيث من المنتظر أن يعمل الممثلون مع مسؤولي أحزابهم على المسودة ويبلغون اللجنة في حال وجود مقترحات أو آراء لديهم.
وفي ظل المقترحات، تقوم اللجنة بصياغة الشكل النهائي للجدول الزمني وتحدد التاريخ المعين للانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أقرت في اجتماع - الثلاثاء الماضي - أن من صلاحياتها تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوما ، ووفقا للدستور التركي ، يتخذ البرلمان أو رئيس الجمهورية قرارا بإجراء الانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجراءها.
وأجرى رئيس الوزراء المكلف زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو مفاوضات مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي بهدف تشكيل حكومة ائتلافية ، غير أن التوقعات تذهب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتنص المادة (116) فى الدستور التركي على أنه يمكن لرئيس الجمهورية ، بعد التشاور مع رئيس البرلمان ، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة ، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يوما من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب القانون في الأحد الأول بعد مرور 90 يوما على صدور القرار.