أهالي البحيرة: المساجد أماكن مقدسة جُعلت للصلاة وليس للتجسس
بدأت وزارة الأوقاف، في تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد الكبرى، وذلك في خطة لرصد الجماعات المتشددة المحرضة على العنف ضد الدولة، من داخل المساجد.
وكانت وزارة الأوقاف، قد عممت منشورًا على مديرياتها الفرعية بالقرار الداخلي الذى لم تعلن عنه، معللة قرارها بمراقبة أئمتها بضرورة التأكد من التزام الدعاة في عملهم بالمساجد، والسيطرة على محل عملهم، وعدم إقحام البعض لنفسه في العمل الديني، ومراقبة صناديق النذور، وتأمين المساجد من الاختلاس والإرهاب، والعناصر الإرهابية التي تستهدف المساجد.
كما أبلغت وزارة الأوقاف جميع الجهات والمديريات التابعة لها بعدم الموافقة على إقامة أي أنشطة سواء أكانت دعوية أم اجتماعية أم غيرها، بأي من المساجد أو ملحقاتها، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.
من جانبه، قال أحد الأئمة- رفض ذكر اسمه: "إن معظم المساجد بها مراقبون سريون لمراقبة الأئمة والدعاة ويقومون بإعداد تقارير عن كل إمام مسجد، ويتم استبعاد المخالفين وتحويلهم للتحقيق".
موضحًا أن ذلك تنفيذ قرار تركيب الكاميرات يحتاج لعدد كبير من الموظفين حتى يتمكنوا من تفريغ الكاميرات المساجد يوميًا، ويتطلب أيضًا وجود مراقبين من الأمن الوطني ووزارة الأوقاف لكل مسجد.
كما استنكر أحمد صدقة، قرار وزارة الأوقاف بوضع كاميرات فى المساجد، قائلا: "يعني وزارة الأوقاف هتضع كاميرات في المساجد ولا توجد كاميرات في معظم أقسام الشرطة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات في الدولة بحاجة إلى وضع كاميرات أكثر من المساجد.
وأضاف "لا يجوز التجسس على المواطنين أثناء إقامة الشعائر الدينية وأثناء للصلاة "، مضيفًا "المساجد للعبادة وليس للتجسس".
من جانبه، رفض بلال أبو الخير، وضع كاميرات داخل المساجد، مشيرًا إلى أن المساجد تعد أماكن مقدسة ويجب احترامها.
وأشار إلى أن المساجد ليست مستهدفة بقدر المنشآت العامة والحكومية والشرطية، ويجب على الدولة أن تركز في حماية تلك المنشأة.
