عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة وغرامات للسائقين المخالفين للتعريفة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تقوم بتطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز في المستودعات.

مشيرًا إلى أن هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أو الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها، معلنًا أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت يومي السبت والأحد الموافق 16 و17 يونيو 2018 شكاوى المواطنين بشأن تجاوزات بعض السائقين أو أصحاب مستودعات أو موزعي أسطوانات البوتاجاز بعدد من المحافظات، وتم التعامل معها على الفور، مشددًا على أنه يتابع باهتمام استقبال شكاوى المواطنين، والتعامل معها بإيجابية على الفور.

وأضاف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: ورد عدد 115 شكوى من مواطنين يقيمون بعدد 18 محافظة "الشرقية - القاهرة - الغربية - الدقهلية - الجيزة - القليوبية - البحيرة - دمياط - سوهاج - كفر الشيخ - قنا - المنوفية - الإسكندرية - بنى سويف - الإسماعيلية - الأقصر - المنيا - أسيوط"، وكانت أغلبها 72 شكوى من عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات.

وقام على الفور مسئولو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية، حيث تم توجيه شكاوى "ارتفاع تعريفة الأجرة" وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية، وبعد التحقق من جدية الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها ومنها على سبيل المثال: شكوى من م. ع. م. – المقيم بمركز بلبيس محافظة الشرقية، يشكو من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز من 50 إلى 65 جنيها بمستودع ر. أ. ف. بإحدى القرى بالمركز.

وقامت مديرية التموين بالمحافظة بتنفيذ حملة تفتيشية على المستودع المذكور وتحرير محضر برقم 855 بتاريخ 17 يونيو 2018 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس للمستودع المذكور للبيع بأعلى من الأسعار المصرح بها، كما وردت شكوى من ع. ع. ع. – المقيم بمركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، والذى يشكو من ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز من 50 جنيها الى 75 جنيها بمستودع أ. ن. بإحدى القرى بالمركز.

وقامت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملة تفتيشية على المستودع المذكور، حيث ثبت عدم وجود قائمة معلنة بأسعار البيع، وتم عمل محضر برقم 259 جنح أمن دولة طوارئ كفر الشيخ لمخالفته تعليمات وزير التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتعيين مشرف على المستودع وفرض غرامة 5 آلاف جنيه.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: وردت أيضًا شكوى من ع. م. – المقيم بمركز بنى مزار محافظة المنيا، يشكو من ارتفاع أجرة النقل من قرية الجندية إلى مركز بنى مزار، حيث إن الأجرة المحددة من مجلس مدينة بنى مزار هي ٢ جنيه فقط لا غير، ولكن السائقين يحصلون من المواطنين على ٤ جنيهات، وعلى الفور قامت لجنة من المركز بالمرور على الموقف المذكور، والتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الصادرة عن المحافظة في هذا الشأن، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

كما وردت شكوى من ح. ع. ح. – المقيم بمركز طنطا محافظة الغربية، يشكو من ارتفاع أسعار الأجرة على خطوط السير من طنطا إلي كفر الزيات عن القيمة المقررة بالتعريفة الجديدة، وقامت إدارة المواقف ومجلس المدينة بالمرور على الموقف المذكور، وقد تبين الالتزام الكامل بتعريفة الركوب الجديدة المقررة، وقد تم التواصل مع الشاكي للوصول إلى رقم السيارة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وهناك أيضًا على سبيل المثال شكوى من أ. ع. ع. – المقيم بحي وسط محافظة الإسكندرية، يشكو من قرار المحافظة 844 لسنه 2018 بزيادة أسعار تعريفة المواصلات إلى 40%، وقامت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالاتصال بالشاكي، وشرح قواعد القرار المذكور والتغييرات في تعريفة الأجرة، وقد شكر المواطن مسئولي خدمة المواطنين بالمحافظة على الاتصال والشرح.

وقال السفير أشرف سلطان: تستقبل منظومة الشكاوى الحكومية شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية للمنظومة "shakwa.eg" أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، أو تطبيق "إيجابي" على الهواتف المحمولة، أو مكاتب خدمة المواطنين بالوزارات والمحافظات.