تباين آراء مواطني الأقصر حول قرار "الأوقاف" بمراقبة المساجد بكاميرات
أثار قرار وزارة الأوقاف بمراقبة المساجد بكاميرات، ردود أفعال متفاوتة بين مواطني محافظة الأقصر، فأعرب بعضهم عن رفضهم لهذا القرار، واستفهم عدد كبير منهم ماهيته وأسلوب تطبيقه.
علق محمد كمال، أحد أهالي الكرنك، على القرار واصفًا إياه بالغريب، معللاً ذلك بعلامات استفهام، أهمها ما هي آلية تطبيقه، وماهي الاستفادة منه، وهل هي لمنع السرقات أو بهدف مراقبة الأئمة والشعائر والصلوات التي تقام داخل المساجد؟" لافتا إلى أنه يؤيد القرار في حالة رصد حالات السرقة وتأمين المساجد، ويرفضه في حالة مراقبة الأئمة وما يدور داخل المسجد من أفعال أو عبادات.
فيما أشار محمد سيد من سكان شارع مصطفى كامل بوسط مدينة الأقصر، إلى أن القرار يحمل في طياته أمورًا أخرى، حيث ترغب وزارة الأوقاف في التشديد على الأئمة والدعاة في عملهم، وكذلك تحاول السيطرة عليهم حتى لا يخرجوا عن النص وتراقب مدى التزامهم بموضوعات الخطب والدروس درءًا لأي حدث عارض، أو تحسبًا لأية محاولات لنشر أفكار متطرفة داخل المساجد.
ولفت مصطفى حجاج، إلى عدم فاعلية القرار بسبب الانتشار الكبير للمساجد في مختلف محافظات الجمهورية، متسائلاً: "من سيقوم بتفريغ هذه الكاميرات أو مراقبتها"؟. مؤكدًا صعوبة تطبيق هذا الأمر خاصة في المساجد البعيدة في القري والنجوع والزوايا في المناطق النائية.
أما الشيخ أحمد حسن إمام مسجد الرحمة، فأكد أن القرار صائب وموفق وذلك لمنع نشر الأفكار الهدامة والآراء المتعصبة ونبذ الأئمة والدعاة المتشددين. مشيرًا إلى وجود عدد من هواة فرض آرائهم الشخصية على المواطنين الذين يرتادون المساجد، وهو الأمر غير المحبذ والذي يساهم في تشتيت أفكارهم أحيانًا، ببث آراء أو فتاوى مغلوطة تحتاج إلى تنقيح.
