برلماني يطالب الحكومة بحل أزمة المعاشات بقانون موحد

أكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن العديد من الدول الاجنبية نجحت في استثمار أموال المعاشات في العديد من المشروعات التي تدر دخلًا يسهم في رفع قيمة المعاشات ولا يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ووصول عدد مستحقي المعاشات في مصر لـ 9 ملايين مواطن يجبرنا على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأوضح النائب في بيان له، أن تدني قيمة المعاشات بالنسبة للرواتب الاساسية أمر في غاية الصعوبة ويؤثر كثيرًا على معيشة كثير من المواطنين بعد الخروج للمعاش، فلا يحص أن موظف يأخذ 10 آلاف جنيه شهريًا يحصل على معاش قدره ألف و ألفا جنيه.

وأكد النائب أن فكرة وجود تشريع موحد للمعاشات، يتم حساب المعاش فيه وفق ما يحصل عليه الموظف من مرتب أثناء الخدمة، فكرة جيده وستحقق عدالة اجتماعية بين المواطنين، كما أنها ستحل أزمة الفجوة بين حجم الراتب الاساسي والمعاش، قائلًا أنه من الظلم أن يعمل الموظف لسنوات طويلة لخدمة عمله وفي النهاية يتم تخفيض راتبه إلى هذا الحد.

وطالب النائب الحكومة بإعادة التفكير في ملف المعاشات ودراسة مشكلاته ووضع حلول خارج الصندوق لها مثلما تفعل باقي دول العالم.