حزب تركي يطالب بإلغاء ترشح أردوغان للرئاسة بسبب "شهادته المزورة"

قدم حزب "خلاص الشعب" التركي بطلب للجنة العليا للانتخابات لإلغاء ترشيح مرشح حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن شهادة تخرجه الجامعية مزيفة.

وأوضح الحزب في طلبه أمام اللجنة العليا للانتخابات أن من متطلبات الترشح لرئاسة الجمهورية الحصول على مؤهل جامعي أربع سنوات، بينما شهادة تخرج أردوغان في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في ذلك الوقت كانت 3 سنوات فقط، مؤكدًا أن شهادة التخرج المستخدمة لترشح أردوغان مزيفة ولا يحق له الترشح.

واستند طلب الحزب إلى المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271 و101 من الدستور، والتي تنص على صدور قرار بإلغاء ترشح أي مرشح لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، وكذلك المادة 204 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 والخاص بجرائم التزييف والتزوير.

ووفق ما كتبته مجلة "تلجرام" الفرنسية، تسلم أردوغان في مطلع شهر يونيو الماضي، في خضم الجدل الدائر ضمن احتفال صاخب شهادة الدكتوراه الفخرية الـ 44 من جامعة ماكيريريه في كامبالا العاصمة الأوغندية، التي حل ضيفًا عليها، وقد أثارت هذه الشراهة المرضية لديه سخرية معارضيه الذين شككوا بصحة شهادته الجامعية.‏

وفي هذا الصدد أجرت المجلة مقارنة بينه وبين الرئيس الأمريكي أوباما الذي لم تبلغ أعداد شهادات الدكتوراة الفخرية الحاصل عليها سوى 6 شهادات.

وبحسب السيرة الذاتية فأردوغان قد تخرج عام 1981، بعد دراسة لأربعة أعوام في كلية العلوم الاقتصادية والإدراية من جامعة مرمرة، في أعقاب فترة تدريب مهني أجراه في مدرسة دينية، يبدي فخره الخاص في الانتساب إليها.

ورفض أردوغان المعتاد على أن يكون موضع جدل الانتقادات بشأن شهادته الجامعية في خطاب قبل عامين أمام خريجين من الجامعة نفسها بقوله: إن "أعمالنا تحكي عن نفسها".

ونشرت جريدة "زمان" التركية المعارضة أن اللجنة العليا للانتخابات التركية ألغت شرط الحصول على توثيق الشهادة الجامعية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بداية مايو الحالي، وهي أزمة لطالما لاحقت الرئيس التركي، وأثارت جدلًا حول شرعية وجوده بالمنصب.

ونشر في الجريدة الرسمية قبل يومان بتاريخ 30 أبريل الماضي إقرارا حمل رقم 327 صادر عن اللجنة العليا للانتخابات والمتعلقة بإلغاء شرط توثيق الشهادة الجامعية للمرشحين، حيث اقترح القرار قبول شهادات التخرج ونموذج السجل المدني والسجل الجنائي والأرشيف المحصلة عبر البوابة الحكومية الإليكترونية ضمن قوائم المرشحين التي ستتقدم بها الأحزاب السياسية إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.