"النيابة" للدفاع بـ"سوديك": القضية جنائية والمتهمين أضروا بالمال العام
رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس جلسة إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان و4 متهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتهة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك" بعدما اتهت من سماع مرافعة الدفاع وتعقيب النيابة العامة.
وفند ممثل النيابة مرافعات الدفاع وأكد على عدم صحة قول الدفاع بأن الامتناع عن فسخ التعاقد لعدم سداد الشركة القسط المستحق بقيمة 10% من ثمن الأرض يعتبر نزاع مدنى لأن العلاقة التعاقدية المدنية كانت بين شركة سوديك والدولة التى يمثلها المتهمون المكلفين برعاية حقوق جهة عملهم وهو ما يخضع لعقوبة التأثيم الجنائي حال التقصير فيه.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين موظفين عموميين أخلوا بواجبات وظائفهم بعدم تنفيذ بنود التعاقد إلا أنهم استبدلوا الجزاء المنصوص عليه فى العقد بسحب الأرض بإجراءات أخرى بما مثل جريمتى تربيح الغير على حساب الدولة والإضرار بالمال العام.
وأشار ممثل النيابة إلى أنه تم نقض الحكم السابق للقصور فى الأسباب جاء لعدم توضيح تلك النقطة والرد عليها وليس للخطأ فى الحكم على واقعة الاتهام.
ونفى الدفاع تهمتي تربيح الغير والإضرار بالمال العام عن المتهمين قائلاً: إن هيئة المجتمعات سحبت 885 فدان من الأرض لعدم التزام الشركة بالسداد وتمثل تلك الأفدنة ثلث المساحة بما يعد عقاب واقتطاع لثلث أرباح الشركة بما ينفى قصدهم تربيحها.
