دفاع المتهم الثالث بـ"سوديك" ينفي صلة موكله بعقد بيع الأرض
طلب دفاع المتهم الثالث من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لنظر قضية إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وآخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمعروفة بقضية سوديك، ببراءة موكله من تهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.
ونفى محامى المتهم حسن خالد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، صلة موكله بعقد بيع أرض سوديك، لأنه لم يخصص الأرض، وإنما تم تكليفه فى 16 مارس 2004 بأن يكون عضواً فى لجنة سحب جزء من الأرض المخصصة لسوديك بمساحة 265 فدان، وعمل فى نطاق اختصاصه الوظيفى، ولم يكن له أن يقرر سحب الأرض من عدمه.
واستند الدفاع إلى نص المادة رقم 251 من لائحة هيئة المجتمعات، التى تحدد مهام اللجنة العقارية، التى تم تعيين موكله عضواً بها لبحث اقتطاع جزء من الأرض، وأنه ليس من اختصاصه الوظيفى سحب الأرض من عدمه.
ودفع المحامى ببطلان أمر الإحالة لقصوره، واستند إلى تحريات مباحث الأموال العامة، التى أشارت إلى عدم وجود صلة مباشرة للمتهم بمسألة التخصيص وعدم سحب الأرض، وردد قائلا: موكلى مالوش منفعة شخصية من وراء عدم سحب الأرض.
واعتبر الدفاع التهمة الموجهة لموكله مخالفة إدارية، إن كان ثبت وجود مخالفة من الأساس.
