رئيس الوزراء: زيادة برامج الحماية الاجتماعية لتواكب الإصلاح الاقتصادي
استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم جمبارى وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تعمل كأداة للتقييم الذاتي للدول أعضاء الالية بهدف دعم الجهود التي يبذلها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالربط بين التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد، وقد حضر اللقاء كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عمرو الجارحي وزير المالية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة.
وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء قد أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالتعاون القائم في إطار الآلية بين اللجنة الوطنية للحوكمة والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والتي كانت مصر عضوًا مؤسسًا لها، مشيدًا بدور الآلية لتحقيق رؤية أفريقية مشتركة حول قضايا الحوكمة والديمقراطية السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض رئيس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ عام 2014 والجهد المبذول من الدولة في الفترة الماضية الذي يهدف لوضع مصر في مسار اقتصادي سليم يضمن لها التنمية المستدامة رغم كل التحديات التي كانت موجودة، موضحًا ما تم اتخاذه من قرارات للإصلاح وما تم إنجازه لتطوير وتحديث البنية التحتية في كل القطاعات سواء في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتحلية المياه وغيرها.
وأشار إلي عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات محور قناة السويس واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تواكب معه توسيع حجم ونطاق برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير، منوهًا أن الدولة حرصت أيضًا علي تطوير منظومة القوانين والتشريعات القديمة بما يتواكب عمليًا مع متطلبات الواقع الفعلي ويمهد لمستقبل أكبر الأمر الذي تطلب تقدم الحكومة بطرح حوالي 375 مقترحا ما بين تعديل تشريعي وقانون جديد علي البرلمان في الفترة الماضية كان من بينها قانون الإستثمار وقانون التأمين الصحي وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وغيرهم.
علي جانب آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي ما قدمته الدولة فيما يتعلق بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير أسلوب العمل بها بدءًا من إعادة رسم خريطة الفقر في المجتمع المصرى وإعادة تحديد الاحتياجات والأولويات، فضلًا عن التوسع في برامج تكافل وكرامة وميكنة برامج الحماية للأشخاص الأكثر إحتياجًا ورعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، وكذلك البرامج الخاصة بتشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وخدمات مختلفة لهم.
علي جانب آخر تناول وزير المالية مؤشرات الاقتصاد المصرى في الفترة الحالية وما تحقق من تحسن واضح مقارنة بمؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أربعة سنوات من حيث عجز الموازنة ومعدلات البطالة وترشيد الإنفاق والإستيراد وزيادة الاستثمارات الحكومية ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه وزيادة التصدير، موضحًا تأثير بعض القرارات مثل تحرير سعر الصرف علي مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبه أعرب إبراهيم جمباري عن تقديره للتعاون القائم مع مصر في إطار شراكة تسعي لتبادل الخبرة والاستفادة بين الدول أعضاء الآلية وجدية مصر في التعامل مع قضايا الحوكمة والجهد المبذول لتطبيق مبادئ المحاسبة ومحاربة الفساد والشفافية الأمر الذي يجعل من التجربة المصرية حالة متميزة لإثراء الحوار وتبادل الخبرات علي المستوى الأفريقي.
وأكد في هذا السياق تقديره لما لمسه خلال كافة لقاءاته في القاهرة من إلتزام قوي وحازم للمضي في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة.
كما أوضح الخطوات الخاصة بقيام اللجنة الوطنية بإعداد تقرير تقييم ذاتي في الموضوعات التي تقع في اختصاص الآلية وأسلوب عرضه وتداوله بما يحقق النفع وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأعضاء، مؤكدًا علي أهمية دور مصر في الالية ودعم عملها بما يسهم في إنضمام دول أخرى، مشيرًا إلي إستعادة مصر لمكانتها الريادية في القارة الأفريقية ومساهمتها بشكل جاد في جهود التنمية وتعزيز التعاون بين دول القارة.
