أزمة جديدة بـ "نادي بلدية المحلة".. مجلس الإدارة يتلاعبون بحاملي تصاريح العضوية

وتتوالى أزمات حاملي تصاريع عضوية نادى بلدية المحلة، بدءاً من إعتراف رئيس مجلس الإدارة الحالي المحاسب مصطفى السامولي بأحقية حاملي التصاريح في عضوية النادي وذلك أثناء فترة ترشحه لرئاسة النادي، وبعد فوزه أنكر هذا الإعتراف فى جميع الوسائل الإعلامية.

قام حاملي التصاريح بتصعيد الموقف فى جهات الاعلام المختلفة حفاظاً وايمانًا منهم بأحقيتهم في عضوية النادي، وسماع وعود كاذبة من مجلس إدارة النادي لتهدئة الموقف واستخراج العضويات الخاصة بهم، وانعقاد إجتماعات مختلفة ومتعددة.

إذ فوجئ حاملي التصاريح بقيام هشام بسيوني الدير التنفيذي بوضع اموالهم داخل محكمة المحلة الكبري وإنذارهم على يد محضر من أجل استلام أموالهم من المحكمة والمقدرة بـ 10 آلاف ومائتان جنيه لكل عضو من الأعضاء .

حيث رفض الأعضاء أسلوب رد أموالهم الذي اتبعه المدير التنفيذي معهم من خلال ارسال قيمة عضوياتهم للمحكمة واستلام اموالهم عن طريق محضر.

هم ليسوا بمجرمين لكي يتعاملون بهذه الطريقة، والسؤال هنا.. ماذا يريد مجلس إدارة نادى المحلة بتاريخه العريق من حاملي التصاريح رغم اعترافهم بأحقيتهم بالعضوية؟، الى متى سيظل الفساد الإداري متحكم في مصير الكثير من أصحاب الحقوق؟.