نائب: قانون التصالح يحل أزمة 39% من حجم الكتلة السكنية فى مصر

قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" من القوانين الهامة والتى تخاطب قطاعا عريضا من المجتمع المصرى فى جميع المحافظات، وهو ملف شائك ويحسب للمجلس الحالى اقتحام هذه المشكلة.

وأوضح سعد، فى بيان صحفى له اليوم، الاثنين، أن حجم البناء المخالف فى مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية، ولهذا استوجب الأمر سرعة سن تشريع للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لعدة شروط، أهمها السلامة الإنشائية وعدم تعدى خطوط التنظيم والبنية الأساسية وعدم التعدى على أراضى الآثار، موضحا أن التصالح وفقا لهذه الشروط المنصوص عليها يعنى تقنين أوضاع المواطنين المستوفين لهذه الشروط، والبت فى المخالفات التى لن يشملها القانون بشكل نهائى.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، وتختص اللجنة التى تم تشكيلها بالبت فى طلبات التصالح من خلال معاينة على أرض الواقع وعلى أن تنتهى من عملها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق والشروط، وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكد سعد أن اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة وتستدعى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التى لها علاقة بمشروع القانون، وهذا من أجل الاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم وأفكارهم بشأن هذا القانون حتى لا يخرج للنور، وهناك حالة عدم رضا من أي جهة من تلك الجهات، مؤكدا صدوره وتعديلات قانون البناء الموحد 119 خلال دور الانعقاد الحالى.