رئيس الوزراء يشهد فعاليات ملتقى بناة مصر 27 فبراير الجاري

تحت عنوان "المشروعات القومية – حوار حول المستقبل"، تنطلق الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، في 27 فبراير الجاري 2018، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وأكثر من 1000 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
ويستهدف الملتقى هذا العام مناقشة محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة، ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة في الدولة المصرية.
ويستهدف الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاري ووكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص في مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسيين في السوق لخلق فرص لتبادل الأفكار والمقترحات.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الملتقى هذا العام يأتي في وقت استثنائي تقبل فيه الدولة على انتخابات رئاسية، وتؤسس لمرحلة جديدة تحتاج إلى حوار حولها خاصة في القطاع الرئيسي للاقتصاد المتمثل في قطاع التشييد والبناء لما يمثله من أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة، كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، لافتا إلى الدولة راهنت على القطاع وشركات المقاولات المصرية ونجحت في تنفيذ العديد من المشروعات كالمشروع القومي للطرق وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتجهيز البنية التحتية لمشروعات عديدة في مجالات المياه والطاقة معتمدة على شركات المقاولات المصرية.
وأضاف أن القطاع حظى بدعم مباشر من القيادة السياسية وهو ما دعم تنافسية المقاولات ورفع من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات المطروحة في ظل استهداف القطاع تنفيذ حجم أعمال بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة، مما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن عدد كبير من شركات المقاولات حاليا تتمتع بالكفاءة المالية والفنية التي تمكنها من تنمية أعمالها في السوق المحلية وأيضا اختراق الأسواق الخارجية.