والي: القضاء على الفقر على رأس أهداف أجندة التنمية المستدامة في مصر

أكدت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بأهدافها وعلى رأسها الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، مشيرة إلى أنه نذ عام 2014 وضعت الحكومة المصرية برنامجاً محدداً يتصدى للقضايا ذات الأولوية .

أضافت والي في كلمتها أمام الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك أن إجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات وزاد من حدتها التباطؤ الاقتصادي بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، موضحة أن هذه الاصلاحات جاءت على خلفية الأولويات الوطنية وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع الاصلاحات الاقتصادية وضعت مصر حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة والشباب، و" تتكامل هذه السياسات وتتعامل مع ظواهر الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط فقر الدخل".

وأوضحت الوزيرة أن هذه السياسات تعتمد على عدة محاور في مقدمتها الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية والتي تأخرت عن ركب التنمية وحرمت من الاستثمارات العادلة وأهمها جنوب مصر وكذلك استهداف المرأة وذوي الاعاقة والمسنين والأطفال في المدارس حيث تم تصميم برنامج يقدم دعما نقديا غير مشروط للمسنين وذوي الاعاقة يضمن لهم الحد الأدنى من الاحتياجات يسمى "كرامة"، كما تم استهداف المرأة والطفل من خلال برنامج دعم نقدي يشترط انتظام الأبناء في التعليم وتقديم رعاية صحية لهم من خلال برنامج "تكافل"- وهو أول برنامج لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً- وقد وصل البرنامج في عامين إلى 2.4 مليون أسرة تضم 10 ملايين مواطن وبلغت التحويلات النقدية أكثر من مليار دولار خصص 86% منها للمحافظات الأقل دخلاً في الصعيد.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الدولة بدأت في التوسع في الإسكان الاجتماعي "فتم بناء أكثر من 800 ألف وحدة سكنية تدعم الدولة جزءًا من التكلفة وتخصص للشباب من ذوي الدخل المحدود.. وتم التصدي لمشكلة العشوائيات الخطرة التي كان يسكنها مئات الآلاف حيث تم وضع خطة مكثفة لإحلال المساكن العشوائية بأخرى حديثة .