تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة ووزيرة التخطيط

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر هيئة الاستثمار، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بمجال عمل الوزارة.

وفى بداية اللقاء، عرضت الوزيرة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد خطة العام المالى المقبل 2018/ 2019، والخطة متوسطة المدى، وما تم في هذا الصدد من تلقى لردود واحتياجات الوزارات المختلفة الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها مع التركيز على المشروعات التي قاربت على الانتهاء لتعظيم الفائدة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، وتأكيدًا على إعمال مبدأ كفاءة الإنفاق.

كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بقانون التخطيط الموحد والذي يؤكد فكرة اللامركزية والاهتمام بالخطط التي تتم على مستوى كل المحافظات والوحدات.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية التركيز بشكل أساسي في عمليات التخطيط على البيانات الخاصة بالقرى والوحدات الصغيرة بما يتيح إعداد خطط تفصيلية على مستوى القرى، هذا فضلًا عن التركيز في توجيه المزيد من الاستثمارات لمختلف مناطق الصعيد، بما يسهم في استكمال منظومة الخدمات المتواجدة بهذه القرى بوجه عام والشعور بثمار التنمية التي تتم في مختلف القطاعات.

من ناحية أخرى استعرضت الوزيرة آخر المستجدات المتعلقة بخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات والتسويات المالية التي تمت مع مجموعة من الهيئات، والتي من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة نقل الكهرباء، كما عرضت الوزيرة المقترح الخاص بمجموعة الشركات التي سيتم طرح مجموعة من أسهمها في برنامج الطروحات، لتنويع محفظة الاستثمارات الخاصة ببنك الاستثمار القومى وهو ما يتيح فرصة أكبر لقيامه بدوره في تمويل خطط التنمية في مصر وتنشيط برنامج الطروحات بما يعود بفائدة على الاقتصاد القومي ودعم تنشيط بورصة وذلك بالتنسيق بشكل متكامل مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالموقف الخاص ببرنامج الإصلاح الإداري، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 200 قيادة من القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة على مجموعة من البرامج الإدارية والسلوكية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف التدريب باعتباره استثمارا في العنصر البشري مع أهمية وجود تقييم جاد ومستمر.

كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بالخطة الإستراتيجية المتعلقة ببرنامج التدريب والمهارات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس أمناء أكاديمية التدريب وتأهيل الشباب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعن مشروع رواد 2030، أوضحت الوزيرة أهمية هذا المشروع باعتباره برنامجا متكاملا لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال بالتعاون مع المدارس والجامعات.

كذلك تناول اللقاء الموقف التنفيذى الخاص بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جار التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق ببرامج التدريب والأعداد التي سيتم نقلها.

كما استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الموقف الخاص بحصر الاصول غير المستغلة، مشيرة إلى ما قامت به الوحدة المشكلة داخل الوزارة لمتابعة موقف الأصول غير المستغلة واستكمال البيانات الخاصة بها، موضحة أنه جار الترويج لمجموعة من الأصول من خلال شركات خاصة وبنك الاستثمار القومى لتعظيم الاستفادة منها.

وحول محاور خطة 2018/ 2019، أوضحت الوزيرة أن المستهدف هو تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الكلية في حدود 20%، بما يسهم زيادة في فرص التشغيل، والعمل على زيادة التنسيق مع الوزارات التي لها قيم مضافة مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاستخراجات والمعادن وقطاع البنية الأساسية والتشييد باعتبارها قطاعات توفير المزيد من فرص العمل، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات بمناطق إقليم الصعيد، موضحة أن خطة عام 2018/ 2019 تستهدف أيضًا الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% مدفوعة بحجم أكبر من الاستثمارات.

وصرحت الوزيرة عقب الاجتماع أن معدل التضخم الشهرى انخفض للمرة الأولى خلال الشهر الماضى، وأعطى نتائج سالبة، وهو ما يعنى أن هناك انخفاضا حقيقيا في الأسعار مختلف السلع والخدمات.