اقتراحات البرلمان تحيل تعديل القانون ١١٩ للجنة الإسكان
أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحد فقرات القانون 119 لسنة 2008، للجنة الإسكان بالمجلس، لدراسته بالتفصيل، خلال مناقشتها تعديلات قانون البناء الموحد.
وشهدت مناقشات اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس، مقترحات مقدمة من عدد من النواب في هذا الصدد، خاصة أن هذه المادة تنص على قيود الارتفاع في القرى والمدن، وهل يكون الارتفاع قدر عرض الشارع مرتين أم مرة ونصف المرة فقط.
وقال النائب همام العادلى، رئيس اللجنة ومقدم المقترح: إن هذه المادة تخاطب كثيرا من أطياف الشعب، لهذا لا بد من إعادة النظر فيها، خاصة أن وضعها الحالى بشأن إقرار الارتفاع بواقع مرة ونصف عرض الشارع فقط، يزيد من معدل المخالفات، كما يفتح بابا للخسارة، إذ إن قيمة الأرض لا تتناسب مع قيمة ارتفاع المبنى مرة ونصف المرة حال الالتزام بهذا الأمر، لهذا يلجأ كثيرون من المواطنين للمخالفة.
وأوضح "العادلى" في حديثه خلال الاجتماع، أن المخططات الإستراتيجية خضعت للهوى، وأنها قائمة على التصوير الجوى في العام 1984، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا بد من إعداد مخططات جديدة تتناسب مع طبيعة الوطن الراهن للقرى والمدن، خاصة أن سعر متر الأرض وصل في محافظة سوهاج لـ165 ألف جنيه.
من جانبها، قالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثلة وزارة العدل في اجتماع اللجنة: إن الحكومة انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد، وأرسلتها إلى مجلس الدولة الذي يراجعها حاليا، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
