مجلس الوزراء: إقامة مدينة دمياط لتصنيع الأثاث لجذب الاستثمارات والمنافسة عالميا
أعلن مجلس الوزراء أن بروتوكول التعاون بين وزارات الإسكان والاستثمار والصناعة والتجارة ومحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد، الذي شهده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتطوير وتحديث صناعة الأثاث، لتوفير منتجات على أعلى مستوى، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الرائد، بهدف زيادة الصادرات المصرية والمنافسة في الأسواق العالمية.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف الموقعة عليه، من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، بنظام التجمعات العنقودية، بمدينة دمياط على مساحة 331 فدانًا يتم تخصيصها من محافظة دمياط لهذا الغرض، وذلك نظرًا لما تتمتع به مدينة دمياط من شهرة عالمية في هذا المجال فضلاً عما تمتلكه من عناصر ومقومات لنجاح هذه الصناعة.
وقال محافظ دمياط إن المحافظة تقوم وفق هذا البروتوكول باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتخصيص أرض بمساحة (331) فدانًا بمدينة دمياط لإقامة المشروع، والتواصل مع أصحاب الورش العاملة في مجال صناعة الأثاث بالمحافظة بهدف تعريفهم بطبيعة المشروع وأهميته والعائد الاقتصادي منه، وأوجه استفادة هذه الورش من مزايا إقامته بهذا الشكل، والتيسيرات الإجرائية والحوافز التي يقدمها. من جانبه، قال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي إن الوزارة تقوم وفق هذا البروتوكول بإعداد المخطط العام للمشروع وتحديد النسبة البنائية المثلى التي تتفق وطبيعته، وكذا إعداد تقرير أبحاث التربة لموقع المشروع ومتطلبات معالجتها لتكون صالحة للبناء عليها، بالإضافة إلى تقديم تقييم مبدئي لقيمة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، واحتياجات المشروع من المرافق اللازمة لهذه النوعية من الصناعة والتكلفة المبدئية لها.
وأكد وزير الصناعة منير فخري عبد النور، أن البروتوكول ينص على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتقديم تصورها بشأن الشكل الأمثل المقترح للورش والمصانع داخل المنطقة، وذلك على النحو الذي يحقق تكامل الأنشطة الصناعية بالمنطقة، ومحاكاة التجارب العالمية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة والبيئة المحلية، وتحقيق التكامل والروابط الخاصة لصناعة الأثاث، وتحديد المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع ومدته الزمنية، ودراسة المخطط العام للمشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد النسبة البنائية المثلى التي تتفق مع طبيعة هذه الصناعة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن وزارته تقوم بتحديد الأسلوب الأمثل لتخصيص الأرض للمستثمرين، وإعداد مقترح كراسة الشروط لاختيار مكتب استشاري يتولى القيام بالدراسات التسويقية للمشروع، وإعداد دراسة لتوجهات الاستثمار في صناعة الأثاث ومقومات نجاحها والتحديات التي تواجهها، مع عرض أوجه الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ووضع التصور المقترح لإنشاء المنطقة والمفاضلة بين البدائل المقترحة لاختيار البديل الأمثل.كما ينص بروتوكول التعاون على أن يتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثل بدرجة وكيل وزارة عن الأطراف الموقعة على هذا البروتوكول، ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية، وتختص بالقيام بمهام متابعة تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق أهدافه من جانب الجهات الموقعة عليه، والمهام الموكلة إلى كل منها كل فيما يخصه.
كما تتولى اللجنة إعداد تقرير بما تم من أعمال ومدى مطابقتها للأهداف المرجوة، وعرض التحديات والعقبات التى تواجه التنفيذ على الجهات الموقعة على هذا البروتوكول ومقترح تذليلها، وإعداد البيانات والمعلومات التي يتم إعدادها من الأطراف المختلفة كل فيما يخصه، وتقييم نتائج تطبيق البروتوكول تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
