برلماني يجمع توقيعات على مشروع قانون يمنع الزيارة عن الإرهابيين بالسجون
تقدم الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بتعديلات على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، تسمح بمنع الزيارة عن الإرهابيين والمنتمين للجماعات الإرهابية لمدة عامين.
وكشف "نصر الدين" أنه تقدم للمكتب الفنى لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمه، وقام بالفعل في جمع التوقيعات من النواب، مشددًا على أنه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.
وقال نصر الدين في تصريحات له: السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات إرهابية بنص القانون، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى.
وأضاف الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن طريق عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها من الأمور التي تهدد الأمن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.
وأشار "نصر الدين" إلى أن الهدف من هذه التعديلات، هو إعطاء الفرصة لمصلحة السجون في ضبط العملية الأمنية في محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الإرهاب والأفكار الإرهابية التي من شأنها تدمير المجتمع المصرى.
وأكد أن التعديلات التي قام بإعدادها شملت تشديدات كثيرة جدًا على المسجونين في قضايا الإرهاب.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التي ستحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:
-منع الزيارة عن الإرهابى الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
-وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى.
-حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
- إعطاء الحق للجهة الإدارية في الاستثناء لبعض الأشخاص طبقًا للتقارير الأمنية.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانونى الذي يعمل معه، قام بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، وتم الوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، أن الإرهابي الذي قتل وخرب، لا ينبغى أن يتمتع بأى حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.
