خبير روسي: لهذه الأسباب أوقفت السعودية الأمراء بتهم الفساد

قال كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الدراسات الشرقية غورغن غوكاسين إن الهدف الرئيسي وراء توقيف عدد من أمراء المملكة العربية السعودية والتحقيق معهم بتهم سياسية هو هدف اقتصادي في المقام الأول قبل أن يكون سياسي.

وأوضح الباحث الروسي في حوار مع صحيفة "بروفايل" الأسبوعية الروسية أن الحكومة السعودية تهدف إلى توفير نحو 800 مليار دولار لتحقيق وفر في الأموال العامة من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي يتبناها بن سلمان.

وأشار غوكاسين إلى أن السعودية تعاني من انخفاض إيراداتها بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط منذ عام 2014، وبسبب انهيار أسعار النفط، حققت الموازنة العامة السعودية عجزا بنحو 100 مليار دولار في موازنة عام 2015، كما أن الإنفاق العام الكبير خفض الاحتياطي النقدي للملكة من نحو 850 مليار دولار قبل ثلاث سنوات إلى ما يقرب من 500 مليار دولار هذا العام.

ووفقا لغوكاسين، فقد رأى العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد والموازنة، وحيث أن الأمراء في المملكة وعددهم يصل إلى عدة آلاف يسيطرون على الكثير من الوظائف الاقتصادية المهمة ويقومون بأعمال تجارية ويمتلكون أسهما خاصة في أكبر الشركات، فإنه في مثل هذه الظروف لدى هؤلاء الأمراء فرصة كبيرة للانزلاق إلى الفساد ومن ثم فهذا سبب جيد لاتهامهم.

ولفت الباحث الروسي أيضا إلى وجود أسباب سياسية وراء هذه الخطوة، إذ تضطر الحكومة إلى اللجوء لإجراءات لا تحظى بشعبية، حيث تفرض العديد من الضرائب والرسوم التي لم تكن موجودة من قبل، كما تخفض الإنفاق العام، وتعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسب تتراوح بين 5 إلى 8%، كما فرضت ضرائب انتقائية على عدد من السلع مثل التبغ ومشروبات الطاقة، وفرضت رسوما على العاملين الأجانب في المملكة، وهذه الإجراءات تؤثر بالطبع على المواطنين، الذين قد يتساءلون عن أوضاع الأمراء، ومن ثم يؤكد الملك وولي عهده أنهم يحاربون الفساد.

وحول من سيدعم الأمير الشاب في خططه الإصلاحية، رغم أن الإجراءات التي يقوم بها غير شعبوية، كما أن إجراءاته ضد الأمراء قد تحرمه من دعمهم في هذا الوقت، قال الباحث الروسي إن الملك يدعم تلك الخطة ويدعم خطوات ولي العهد، وهو في نظره مصدر كاف للدعم في مواجهة الفساد، كما أن الشعب بطبيعة الحال سيدعم خطوات مكافحة الفساد في ظل الظروف الجديدة التي قد تصعب حياته عن المعتاد.

وأشار الباحث الروسي إلى أن الخطط الاقتصادية الجديدة بدأت بالفعل في تحقيق نجاحات، خاصة على مستوى تخفيض عجز الموازنة، حيث لوحظ تراجع عجز الموازنة عام 2017 بنسبة 33% عن عام 2016، إضافة إلى أن الحكومة بالفعل تدير تدريجيا زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث من المتوقع أن تزيد بنحو 80 مليار رريال في عام 2018.

وحول ما يمكن انتظاره في المستقبل بالنسبة للمملكة، قال لوغكاسين إنه سيتعين على المملكة مواصلة تغيير الهيكل الاقتصادي مثل باقي الدول التي كانت تعتمد على النفط في السابق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستواجه ظروفا صعبة، إذ إن القاعدة الاقتصادية للمملكة أضيق مما هي عليه في العديد من البلدان النفطية الأخرى.