صحيفة أمريكية: "الرياض" تسعى لاستعادة 800 مليار دولار من حملة مواجهة الفساد

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن السلطات السعودية تهدف إلى مصادرة أرصدة وأموال تبلغ قيمتها نحو 800 مليار دولار من الحملة التى أعلنها العاهل السعودى سلمان بن عبدالعزيز، ضد الفساد، ونقلت عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة أن كافة الأرصدة المصادرة من المعتقلين ستصبح ملكا للسعودية، وأن جزءا كبيرا من تلك الأرصدة يحتفظ بها فى الخارج، الأمر الذى سيعقد محاولات إعادة الأموال إلى المملكة، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن عدد من تم توقيفهم فى الحملة يتجاوز 500 شخص، بينهم 11 أميراً.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن أحد المتحفظ عليهم تدور حوله شبهات بمنحه رواتب بأرقام فلكية لبعض القيادات ورؤساء الأقسام خلال توليه وزارة سابقة، وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ريال بخلاف الانتدابات والبدلات، كما حصل بعض موظفى السكرتارية على رواتب تبلغ 30 ألف ريال، وقالت إن وزيرا سابقا يواجه شبهة هدر 10.3 مليون ريال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على 7 أسابيع وشبهة هدر 8.9 مليون فى تدريب موظفين.

وكشفت تقارير إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذى خلفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد، وسبق أن طالت المتحفَّظ عليه تحقيقات لتحديد مسؤوليته عن سيول جدة، ولم يتم توجيه أى اتهام له فى حينه».

وذكرت مصادر، لم تذكر اسمها، أن السلطات اعتقلت عددا آخر من المشتبه فى ارتكابهم تجاوزات بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولى العهد، وزير الدفاع الراحل، الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذى توفى عام 2011، وقال أحد المصادر إنه يبدو أن الحملة شملت أيضا مسؤولين من مستويات أقل.

وأضافت المصادر أن الحسابات البنكية لولى العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين تم تجميدها، وشهدت جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذى لقى حتفه فى تحطم طائرة هليكوبتر، أول ظهور علنى مؤكد لبن نايف منذ إعفائه من منصبه كوزير للداخلية وولى للعهد.

ويناقش مجلس الشورى، الأربعاء المقبل، مقترحا بتعديل نظام مكافحة الرشوة، وأكدت مصادر من داخل اللجنة الأمنية التى درست المقترح أنه مقدم منذ 14 شهرا، إلا أن طرحه فى هذا الوقت تزامن مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، وأكدت المصادر أن المقترح يشتمل على تعديل عدد من المواد، إضافة إلى اقتراح مواد جديدة من أهمها مادة تنص على أن أحكام النظام «تسرى على العاملين فى الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة»، وأنه «يجوز لمأمورى الضبط الجنائى فى حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبسا».