خالد علي.. محامي في الزنزانة

قضت محكمه جنح الدقى، بحبس المحامى خالد على، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية بمحكمة جنح الدقى، ٣ شهور وكفالة الف جنيه لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة.

وكانت نيابة الدقي إحالة خالد علي للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي على خلفية اتهامه في القضية رقم 9337 لسنة 2017 بناء على اتهامه في أحد البلاغات بارتكاب فعل فاضح، بعدما رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية "تيران وصنافير" في يناير الماضي.

ونفى المحامي خالد علي، ما نسب إليه في قضية "الفعل الفاضح" بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية "تيران وصنافير" في يناير الماضي.

وقال "علي" للقاضي، إن "الاتهام الذي نسب إليّ يضر بسمعتي وسمعة بلدي ولا يمكن أن أقوم بمثل تلك الأفعال"، مضيفًا: "شرفي سمعتي المهنية معلق على هذه القضية لذا ألتمس الدفاع عن نفسي".


وخالد علي هو محام وسياسي مصري، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكان مدير سابقا لهما، ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 وجاء ترتيبة السابع من بين 13 عشر مرشح، وانضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر 2012.

شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية – الذي أسسه الراحل هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان.

وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم -في عام1999 شارك خالد علي في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز في الفترة من 2007 إلى 2009.

شارك خالد علي في تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت في مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التي حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة خالد علي عضو مؤسس في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حقالتظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها.

وله دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي غزو العراق عام 2003.

ولم ىنضم خالد علي لأي حزب في مسار تاريخه وإن كان له ميول يسارية إلا أنه يؤيد المزج بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت راية وطن واحد ومؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ أبريل 2008. منحته حركة مصريين ضد الفساد جائزة المحارب المصري أواخر 2011.