تعرف على تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم؟
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة ملف معالجة تأثير فروق أسعار الصرف على عقود التوريدات والمقاولات والخدمات العامة، ووجه إسماعيل بتفعيل غرفة العمليات المركزية للتواصل مع بعثة الحج بالإضافة إلى تكليف وزير قطاع الأعمال بعمل دراسة لإمكانية دمج بعض الشركات.
تأثير فروق أسعار الصرف
فى بداية الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الوزارات والجهات للتعامل مع تأثير فروق أسعار الصرف على عقود التوريدات والمقاولات.
استكمال إجراءات قيمة التعويضات
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقدير قيمة التعويضات الخاصة بتلك العقود واعتمادها من السلطة المختصة تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء، والبدء في تنفيذها وفقًا للقوانين والضوابط ذات الصلة.
غرفة عمليات مركزية للتواصل مع بعثة الحج
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمركز، للتواصل الدائم مع بعثة الحج المصرية بالأراضي السعودية.
دمج بعض الشركات
كما وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بقيام وزارة قطاع الأعمال بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التى يمكن إعادة هيكلته، وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك يتم بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية، مع النظر فى إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، او إعادة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير أداءها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
سداد قيمة استهلاكها من الوقود والكهرباء
وناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مسألة الانتظام في سداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والطيران المدني، والمالية، وقطاع الأعمال، والنقل، وممثلي البنك المركزي، ورئيسي بنك مصر والبنك الأهلي، وتناول الاجتماع مستحقات مختلف الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لصالح وزارتي البترول والكهرباء وسبل مواجهة هذه المشكلة، آخذًا في الاعتبار التزامات قطاعي البترول والكهرباء المحلية والدولية، فضلًا عن أهمية عملية التطوير المستمر اللازمة للحفاظ على الخدمات المقدمة وتوفيرها بالمستويات المطلوبة وسد احتياجات الاستهلاك المحلي وخطط الحكومة التنموية، حيث ناقش الاجتماع مشكلة تراكم مديونية بعض القطاعات الحكومية في هذا الشأن بشكل ملحوظ وتداعيات ذلك السلبية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كافة الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال في سداد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تقوم الشركات والهيئات الحكومية التي حققت فوائض مالية هذا العام بسرعة سداد ما عليها من مديونية في هذا الشأن.
