دفاع سليمان: اللجنة الفنية أكدت التزامه ببنود التعاقد
قال المحامى عبد الرؤوف مهدي، دفاع المتهم إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، إن الدعوة مدنية ولا توجد بها شبهة جنائية، متابعًا بقوله "لا محل للحديث عن هذه الدعوى المدنية عن إهدار المال العام".
وفند مهدي، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل، في اتهام موكله و4 آخرين في تهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، أسباب استناده على مدينة الدعوي.
وأشار إلى أن القانون يفيد بعدم جواز العقاب في القانون الجنائي على الوقائع السلبية، لأنها لا تتضمن سلوكيات الامتناع المعاقب عليه جنائيًا.
وأردف "السلوك الإمتناع غير موجود"، وملمحًا بأن أمر الإحالة يتهم المتهمين بعدم سداد 10%، من بنود العقد،مؤكدًا موكلي سددهم.
واستعرض مهدي، تقرير اللجنة الفنية الذي يفيد أن النسبة المسددة قبل التعاقد 5%، واللجنة أفادت في تقريرها أن شركة سوديك ألتزمت بنود العقود، وأنه لا يوجد تأخير في السداد.
