الحكومة توافق على قانون الشركات المساهمة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، ومن المقرر إحالته إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن القانون يختص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وجميع شركات القطاع الخاص في مصر، وفقًا لإجراءات الإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف تعديل قوانين المال.

وأشارت نصر إلى تعديل ٢٥ مادة من القانون وإضافة ٢٠ مادة أخرى، أهمها الإجراءات الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني وانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بالفيديو كونفرانس، فضلا عن تحديد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لمنع تضارب القرارات.

وأكدت أن الحكومة تركز على حماية المستثمر الصغير والشركات الناشئة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أهمية القانون الذي يعتبر مظلة لكل شركات القطاع الخاص في مصر.

وعن لائحة قانون الاستثمار، أوضحت نصر أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية من القانون، التي ستقدم لرئيس الوزراء خلال شهر لحين الانتهاء من كافة الموافقات والمشاورات بين الجهات والوزارات المعنية.

وأوضحت نصر أن مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام مطمئنة حيث تم الوصول إلى معدل جيد لا يقل عن ٦.٨ مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث كانت الحكومة تستهدف ١٠ مليارات دولار بنهاية العام الجاري.