"العيش والحرية": الحكومة تحاول القضاء على الأحزاب بعد المجتمع المدني
قالت سوزان ندى، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية- تحت التأسيس-، إن مؤتمر اليوم ليس للتضامن مع خالد على، وكيل مؤسسي الحزب فقط، ولكن تضامنًا مع شباب الأحزاب المدنية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الاقتصاد المصري.
وأكدت« ندي» خلال المؤتمر التضامني ضد احتجاز خالد على، الذي يشارك فيه عدد من رموز القوى السياسية، مساء أمس الثلاثاء، داخل مقر حزب العيش والحرية، أن السبب الحقيقي باحتجاز « على» هو خوف وقلق من وجود مرشح يتفق عليه قطاع كبير من الشعب المصري، كذلك محاولة لتضييق على الأحزاب بعدما أغلقوا كل الطرق والسبل على المجتمع المدني، الحركات الشبابية
وأشار وكيل مؤسسي الحزب، إلى أنهم يتشاورون مع القوى المدنية للتنظيم عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن خالد على مستهدف كونه خاض عدد من المعارك مع الحكومة قبل وبعد ثورة يناير، تتعلق بممتلكات الشعب، والتصدي لخصخصة القطاع العامة.
وكانت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، قررت حجز المحامى خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غد لحين عرضه على مصلحة الداخل الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى.
وكان حزب العيش والحرية، كتب عبر صفحته على "فيس بوك" أن استدعاء النيابة يأتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية، وكل المحسوبين على ثورة يناير، وما وصفها بـ"الهجمة المسعورة" التي استهدفت عددا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوي الديمقراطية.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامى خالد على، يفيد أنه أسس حزبا سياسيا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.
