وزير التعليم العالى يؤكد على أهمية التعاون الأفريقى لمواجهة أخطار ملوثات الأغذية
فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتفعيل دور البحث العلمى لحل المشكلات التى تواجه قطاعات المجتمع المختلفة، افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم السبت فعاليات المؤتمر السابع للجمعية الافريقية للمطفرات البيئية تحت عنوان "الملوثات الغذائية والمخاطر الصحية فى إفريقيا"، والذى تنظمه اللجنة الوطنية لعلم السميات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان ( IARC) التابعة لمنظمة الصحة الدولية العالمية والاتحاد النوعى لجمعيات البحث العلمى والجمعية المصرية للمطفرات البيئية والجمعية المصرية للعلوم ، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. هستر فيزكر رئيس الجمعية الإفريقية للمطفرات البيئية، ود. وجيدة عبد الرحمن رئيس الجمعية المصرية للمطفرات البيئية ورئيس الاتحاد النوعى لجمعيات البحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية تعميق وتوثيق العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات العلمية والتعليمية والبحثية، وخاصة فى مجال مكافحة أخطار ملوثات الغذاء، باعتبارها إحدى المشكلات التى تواجه الإنسان على مستوى العالم، محذراً من خطورة امتداد تأثيرها إلى الأجيال القادمة على هيئة تشوهات خلقية.
واشار الوزير إلى أن المؤتمر يعد فرصة طيبة للإطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتجارب العملية فى مجال سلامة الغذاء والإغذية التقليدية من خلال الخبراء والمختصين والأكاديميين المشاركين فى المؤتمر.
وأعرب الدكتور عبد الغفار عن تطلعه الى نجاح المؤتمر فى الخروج بتوصيات واضحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع فى اطار زمنى محدد .
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مستوى الوعى بأهمية سلامة وجودة الغذاء لدى كفاة شرائح المجتمع، وصولاً إلى تحقيق معايير الصحة والسلامة لدى المستهلك فى الدول الافريقية، بالاضافة إلى تشجيع دراسة المطفرات والمواد المتعلقة بالنشاط البيولوجى فى المجتمع البشرى والعمل على نشر هذه المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بمواضيع البيئة على نحو واسع .
ويناقش المؤتمر على مدار اليومين عددا من المحاور، أهمها: (ملوثات الأغذية الميكروبية والكيمائية، والطرق الحديثة لحماية صحة الإنسان والحيوان من اخطار هذه الملوثات، والنظرة المستقبلية لقارة إفريقيا من حيث السياسة والتخطيط لصحة البيئة وكيفية توفير متطلبات البحث وتدبير الدعم المالى اللازم لتنفيذ برامج التدريب والدورات التعليمية اللازمة).