عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مطالب بإعادة النظر في حدود الأمن القومي بشأن استثمارات الاتصالات

النائب نضال السعيد
النائب نضال السعيد

طالبت جمعية رجال الأعمال بإعادة النظر في حدود الأمن القومي التي تحكم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيرين إلى رغبتهم في استفادة الشباب من توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص ٥٠ مليار جنيه سنويا للمشروعات المتوسطة والصغيرة فيما يخص مشروعات التكنولوجيا التي لا تبدأ كلها كبيرة كما هو مشاع عنها.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد لجمعية رجال الأعمال بمقر المجلس للتعرف على رؤيتهم بشأن تطوير الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال عضو الجمعية مصطفى إبراهيم إن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات واعد حتى مقارنة بقطاع التجارة والصناعة التي تتبناهما الدولة حيث إن القيمة المضافة الناتجة عنه أكثر علما بأن ال١٤ بالمائة قيمة مضافة نسبة ليس لها وجود في العالم.

وأضاف إبراهيم "نحن في حاجة كدولة إلى التحرر من البيروقراطية ومنظور الأمن القومى الذي نتفهم أهميته في بعض القطاعات في مجال الاتصالات لكن في حاجة لإعادة نظر".

واتفق معه نضال السعيد داعيا إلى إعادة تنظيم موضوع تداول قاعدة البيانات والمعلومات في الوقت الحالى لأنه أمر هام، وتابع: شركتا أوبر وكريم لديهم قاعدة بيانات كبيرة للعملاء وهو أمر يتعلق بالأمن القومى".

وتدخل النائب أحمد زيدان، عضو اللجنة، مضيفا أن رئاسة الجمهورية لابد التدخل لتحديد جهة واحدة تكون المسئولة عن وضع قاعدة البيانات.

وانتقل النقاش إلى مشروع قانون الاستثمار الذي اعتبر "مصطفى إبراهيم" تعدد نصوصه ليس للتسهيل على المستثمرين لكن لفك التداخل بين عمل الوزارات التي هي أساس الأزمة في للبيروقراطية وعدم القدرة على إنجاز مفهوم الشباك الواحد الذي تمكنت إمارة مثل دبي تداركه.

وتدخل عضو اللجنة الاقتصادية التي أعدت مشروع قانون الاستثمار النائب أشرف العربي بالتأكد أن مشروع القانون لا يزال في هيئته الكلاسيكية، وتابع: الحكومة متأخرة في مجال الاتصالات وإذا تم انتظارها ستتقدم دولا أخرى عن مصر بنحو ١٠٠ عام.

ودعا رئيس لجنة تكنولوجيا الاتصالات في الجمعية عمرو شعيرة إلى تبنى مشروع قومى تسجيل جميع الموانئ وما بها من حمولات في منطقة قناة السويس إليكترونيا مثلما هو معمول به من سنوات في دول عدة..ويأتى ذلك تأييدا لمطلب النائبة ماريان عازر عضو اللجنة استغلال وجود ١٨ كابل بحرى في القناة في مجال المعلومات مثلما مطبق في منطقتى جبل على وسنغافورة.