عقب صدور قرار جمهوري بضم الاراضي.. "شعبة الاستثمار العقارى" تترقب توقيع بروتوكول المبادرة مع الاسكان وتشكل لجنة لدراسة طروحات العاصمة.. "ممدوح بدر الدين": توجيه دعوة للشركات للتقدم الى الهيئة

تترقب شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة إقامة وحدات إسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الاسكان، وذلك عقب صدور قرار جمهورى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى التوسعات العمرانية لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى والتى تضم الـ2000 فدان تم تحديدها لتنفيذ المرحلة الاولى من مبادرة الشعبة.

وصرح المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، أن الشعبة حريصة على سرعة تنفيذ المبادرة والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة وتنفيذ وحدات إسكان إجتماعى بإعلى جودة وتشطيبات تليق بالمواطن المصرى، مشيرًا الى ان المبادرة بمثابة بذرة للتعاون المثمر والإيجابى بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وأشار الى أن الشعبة تنتظر توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة مع الاسكان خلال ايام، حتى يتسنى البدء فى توجيه الدعوات للشركات العقارية الراغبة فى الدخول ضمن المبادرة للتقدم بالطلبات الى هيئة المجتمعات ودراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروعات والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن الشركات ستقوم بتنفيذ وحدات الاسكان المتوسط "الحر" على الـ 2000 فدان المخصصة فى اكتوبر، فيما سيتم تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حاليًا، على مساحة تمثل 30 % من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.

وأضاف رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة قدمت خلال اجتماعها الاخير مع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى آليات تنفيذ المبادرة ولاقت ترحيبًا من الوزير.

وأشار بدر الدين الى ان الآليات تضمنت شروطًا للشركات الراغبة فى الدخول ضمن المبادرة والمستندات المطلوب ارفاقها بطلبات الحصول على اراضٍ وهى أصل اول صورة طبق الاصل من صحيفة الإستثمار المنشور بها تأسيس الشركة، بالإضافة الى صورة طبق الاصل من آخر ثلاث ميزانيات لاعوام 2013، 2014،2015 معتمدة من المحاسب القانونى.

كما تتضمن المستندات المطلوبة مستخرج حديث من السجل التجارى وصورة من البطاقة الضريبية ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس للشركة.

وشدد على حرص الشركات تنفيذ المبادرة باعتبارها واجب مجتمعى نحو الدولة والمواطنين، كما ستلتزم الشركات بالنسب المحددة من قبل الوزارة والمتفق عليها وذلك رغم التحديات التى تواجهها فى الآونة الاخيرة من الإرتفاعات المفاجئة فى اسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ والتى تمثل عبئًا على الشركات وتؤدى الى تقليل هامش الربح، مشيرًا الى حرص القطاع الخاص على تنفيذ المبادرة لدورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع فى سياق اخر ان الشعبة شكلت لجنة لدراسة الاراضى المطروحة حاليًا بمشروع العاصمة الادارية الجديدة لافتا إلى أن أعضاء الشعبة لديهم رغبة جدية بالمشاركة فى تنمية وتطوير المشروع بالنظر إلى اهمية المشروع والذى يعد احد اهم المشروعات الكبرى التى تم طرحها فى السنوات الماضية.