حزب شباب مصر: خطة عمل للرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات

أعلن حزب شباب مصر عن تبنى خطة عمل قومية لتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات المصرية مؤكدا أن الخطة سيقوم بتنفيذها أعضاء وقيادات اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان التابعة للحزب.

وكان حزب شباب مصر قد أعلن الأسبوع الماضى عن تأسيس اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنها تستهدف دعم حقوق المواطنين الأساسية فى كافة أنحاء الدولة والدفاع عنها والتصدى لأى تجاوزات فى حق كافة فئات الشعب المصرى ومساندة أجهزة الدولة التنفيذية التى تعمل على دعم هذه الحقوق الأساسية للمواطنين، وفتح قنوات إتصال يومية مع رئاسة الجمهورية وتقديم أى قصور أوخلل فى أى قطاع بقطاعات الدولة عبر تقارير أداء مدعمة بالوثائق والمستندات للرئاسة، وقد إعتمد الحزب تشكيل فرعى اللجنة بمحافظتى شمال سيناء والدقهلية.

وقد نظم حزب شباب مصر لقاء بالإسكندرية مساء أمس شارك فيه الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس الحزب، والذى إعتمد تشكيل فرعى اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإسكندرية والبحيرة وقام بتسليم أعضاء وقيادات اللجنة الهويات الخاصة بهم وكافة الخطابات الموجهة لقيادات الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أعضاء اللجنة، مشيرا فى كلمته لهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أطلق شارة البدء للإهتمام بقطاع الشباب والذى حرص على أن يكون عام 2016 هو عام للشباب والذين يلتقى بهم كل فترة وهو أمر دفع حزب شباب مصر لتفعيل دورهم عبر مشروع عمل شعبى يراقب أداء الأجهزة التنفيذية بطريقة موضوعية تعمل على وجود آلية لتوصيل صوت المواطنين وشكواهم من القرى والنجوع البعيدة عن العاصمة إلى رئاسة الجمهورية، حيث سيحرص حزب شباب مصر على وجود قناة إتصال أسبوعية بين اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبين رئاسة الجمهورية التى سيتم تقديم المذكرات الرسمية لها بصفة مستمرة والتى تحمل أى قصور أوخلل فى أداء أى قطاع تنفيذى.

كما سيتم تنظيم إحتفالات ولقاءات شعبية يتم خلالها تكريم قيادات الأجهزة التى تكون حريصة على مصلحة الوطن وتعمل على أداء دورها بشكل صحيح.

وقد أعلن رئيس حزب شباب مصر عن تشكيل وفود منتظمة للقاء ممثلى رئاسة الجمهورية يتم خلالها عرض كافة تقارير تقييم أداء الأجهزة التنفيذية مدعمة بالوثائق والمستندات والمقترحات المتعلقة بأى معوقات أو مشاكل تواجه المواطنين وأعطى شارة البدء لعمل اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان في محافظات سيناء والدقهلية والإسكندرية والبحيرة، والتى تم تأسيس فروع لها داخلها على أن يتم يواصل الحزب تشكيل اللجنة فى بقية محافظات مصر.