الأعلى للجامعات: "إعلام وحقوق" بالتعليم المفتوح لحاملي "الثانوية العامة" فقط

قرر المجلس الأعلى للجامعات بدء الدراسة في الجامعات الحكومية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وذلك خلال اجتماعه عقده اليوم الأحد بجامعة الإسكندرية.

واستعرض الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس خلال الاجتماع تقريراً حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، حيث انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبي من مراجعة القانون ووضعه في صورته النهائية، وتم إقراره من جانب المجلس ليكون جزءاً من قانون التعليم العالي الجديد .

وناقش المجلس آليات تطوير التعليم المفتوح، وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع .

ووافق المجلس على أن يكون القبول بكليتي الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية المصرية التي تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط، وكذلك القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية "بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات" بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات.

كما قرر المجلس ألا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح عن 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية، كما وافق على منح الجامعة العمالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها حسب قرار مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف وكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، على ألا تتم الدراسة بهما إلا بعد استكمال كافة المقومات المادية والبشرية المطلوبة.

ودعا الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يخضع له العاملين في الجامعات، مضيفا أنه "تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على عقد لقاءات مع العاملين بالجامعات لشرح آليات تنفيذ القانون، لأن هناك دعوات هدامة ظاهرها الصالح العام وباطنها التخريب تحاول استغلال الموقف لصالحها"، بحسب الوزير.

وأكد عبد الخالق على ضرورة انتهاء المجلس من قواعد اختيار القيادات الجامعية خاصة أن اللجان الحالية انتهى عملها الشهر الماضي.

وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من صياغة ما يقرب من 70% من مواد قانون التعليم العالي الجديد، مشيرا إلى أن القانون سوف يلبي تطلعات المجتمع المصري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويدعم استقلال الجامعات وسبل نهضتها وتطورها.