"السعودية المصرية للتعمير"..استثمارات تزيد عن 2 مليار جنيه خلال 2017.."درويش حسنين": اختيار التوقيت المناسب لصدور القرارات الهامة ضروري لتحقيق أهدافها.
تستعد الشركة السعودية المصرية للتعمير لضخ مالايقل عن 2 مليار جنيه بالسوق المصرية فى مختلف مشروعاتها خلال 2017
صرح بذلك المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، مؤكداً ان ذلك استكمالاً لإستراتيجتها الاستثمارية وحرصها على تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى تحقيق عائداً مناسباً لاستثماراتها .
وأشار حسنين الى ان الشركة تقوم خلال العام الحالى 2017 بالعمل في تنفيذ مشروعاتها الجارية، ومنها سيكون نايل تاورز بكورنيش المعادى و الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة ودرة أسيوط بأسيوط الجديدة وسيكون ريزورت بدمياط الجديدة.
ولفت الى إن الشركة تخطط خلال العام الحالى لتنفيذ مشروعات جديدة حيث تدرس العديد من الفرص الإستثمارية التى تتلاءم مع أهدافها وتحقق قيمة مضافة لاستثماراتها.
وكانت الشركة السعودية المصرية للتعمير قد قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015 وسددت الحكومة السعودية حصتها نقداً وهى 50 % بواقع 121.5 مليون دولار أما الحكومة المصرية سددتها بصورة عينية تتمثل فى 3 قطع أراضى بمساحة إجمالية 97 فدان فى أسيوط الجديدة ، القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة ، والتى بدأت الشركة فى تطويرهم خلال العام الماضي ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار .
وأوضح حسنين أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات فى المرحلة الحالية عقب خطوة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري لافتاً الى أن قرار التعويم رغم صحته لديه العديد من التبعيات الصعبة والمتوقعة بالنظر الى تجارب العديد من الدول التى لجأت الى تلك الخطوة .
وأشار الى إن النتائج الإيجابية للتعويم سيظهر آثارها على الاقتصاد في مرحلة قادمة لافتا الى ان الدولة قد درست واستعدت لآثار هذا القرار .
ولفت الى أن توقيت تنفيذ القرارات العادلة والهامة يحمل نفس درجة أهمية تلك القرارات حيث لو تم إتخاذ قرار هام ومطلوب وتم التأخر فى تنفيذه لن يحقق الغرض منه وسيؤدى الى خلق متاعب وإفقاد القرار لأهميته مشيراً الى ضرورة سرعة تطبيق قرار احتساب فروق الأسعار لشركات المقاولات فى المرحلة الحالية خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات واختلافها بصورة كبيرة عن تكلفة المقاولة.
وأكد على إن سرعة التطبيق لذلك القرار تضمن تحقيق العدالة والمزايا الاقتصادية والتنموية لجميع الأطراف مشيراً الى ان التأخر فى صرف تلك الفروق سيعرض العديد من شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة الى خسائر ويقلل من قدرتها على إستكمال المشروعات.
