بالصور.. توقيع مد مشروع "المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الإسكندرية 2032".. "نصر": زيادة المنح المقدمة بهدف تحقيق التنمية الشاملة.. "مدبولى": المشروع يهدف لتوسع المحافظة مع الزيادة السكانية

شهدت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور/ مصطفى مدبولى، وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الآثنين 26 ديسمبر 2016م، توقيع وثيقة مد مشروع "إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية 2032"، لمدة عامين بين الدكتور المهندس/ عاصم الجزار، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والسفير/ سعيد هندام، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى، والسيدة/ نجلاء عرفة، مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالانابة فى القاهرة.

وصرحت الدكتورة/ سحر نصر، بإن الوثيقة تنص على مد العمل فى المشروع لمدة عامين إضافيين حتى عام 2018، بهدف إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبناء وتطوير القدرات الفنية للعاملين بالمركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لمحافظة الإسكندرية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى وجود شراكة مع الأمم المتحدة، وهم شركاء فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن جزء من تحقيق هذه الأهداف يخص وزارة الأسكان، ومنها مياه الشرب، لافتة إلى أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من الداعمين لبرنامج الحكومة الاقتصادى والإجتماعى، وهو حريص على زيادة المنح الداعمة لعدد من القطاعات بهدف تحقيق تنمية شاملة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل على زيادة فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن من أكثر الوزارة التى تتعاون مع وزارة التعاون الدولى هى وزارة الإسكان، لأنها تخص دعم توفير خدمات للمواطنين، ومنها الإسكان الإجتماعى وتوصيلات المياه إلى المنازل، والطرق والبنية الأساسية والصرف الصحى، مشيرة إلى أن كان من أكثر التحديات التى شاهدتها خلال زيارتها إلى الصعيد هى عدم وجود مساكن جيدة للمرأة فى المناطق الصناعية، لذلك تم العمل على زيادتها.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن تحديد مناطق تنموية جديدة ذات أولوية أحد أهم نتائج المخطط الاستراتيجي العام، حيث يمكن إنشاء امتدادات اقتصادية وسكنية ولوجستية، وبناء على ذلك فإن الأمر يتطلب مد المشروع لعامين إضافيين حتى يتم الانتهاء من كل من المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة، وإعداد منهجية لتطوير سياسات إدارة العمران وبناء وتطوير القدرات والتي تعتمد بشكل كبير على مخرجات المخطط الاستراتيجي.

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن هذا المشروع مشترك بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والذى يقدم فيه الدعم الفنى، مشيرا إلى أن هذا المشروع وضع المخطط التنفيذى لمدينة الأسكندرية خلال الـ15 عام المقبلة، ومنها توسع المحافظة مع الزيادة السكانية، وربطها مع برج العرب، وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.

وأوضح "مدبولى" أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى حاليا نحو 4 اضعاف ما كان يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، حيث وصل المشروع إلى الشباب ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن مع طرح اى وحدات سكنية جديد فمعدل تنفيذها هو عام.
من جانبه، أوضح الدكتور/ عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي الجهة المسئولة عن إعداد المخطط الاستراتيجي العام من خلال مركزها الإقليمي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية وبخاصة الإدارات المحلية التابعة لمحافظة الإسكندرية، وقد نجح المشروع خلال الفترة (2010 -2015) في إعداد نظام لمراجعة ما يتم إنجازه من أعمال من خلال الشراكة مع خبراء واساتذة كليات الهندسة بجامعة الإسكندرية، وإعداد مجموعة تقارير موحدة للمنظور التنموي للمدينة واستخدام المنهج التشاركي في إعداد المخطط الاستراتيجي، وإعداد قائمة المشاريع المقترحة ذات الأولوية المتفق عليها والخطوط الاستراتيجية في مدينة الإسكندرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمنطقتين من المناطق ذات الأولوية وهما خلف منطقة كارفور ومنطقة بحيرة المطار، وإعداد نظام معلومات جغرافي متكامل (GIS) للمدينة، وتدريب العاملين بالمركز الإقليمي وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، على منهجيات إعداد المخططات الاستراتيجية بالمشاركة ونظم المعلومات الجغرافية.

من جانبها، قالت السيدة/ نجلاء عرفة، مديرة برنامج الأمم المتحدة بالإنابة فى القاهرة: "سعداء بمد مشروع التخطيط الاستراتيجى العمرانى لمدينة الاسكندرية حتى عام ٢٠٣٢، ويتسق هذا المشروع مع الاولويات الاستراتيجة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ خاصة المحور المعنى بالتنمية العمرانية والذى يستهدف ان تكون مصر قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل ادارة للتنمية السكانية تكون متوازنة وتلبى طموحات المصريين وترقى بجودة حياتهم بحلول عام ٢٠٣٠، ويتسق هذا مع اهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الحادى عشر المعنى بالمدن الآمنة والمستدامة".